شهد ملف حساب “كراكن” لدى البنك الاحتياطي الفدرالي في كانساس سيتي تصعيداً من جانب مجموعة “الاتحاد الوطني للبنوك المجتمعية” (ICBA) التي طالبت بإعادة تقييم فوري قبل انتهاء فترة التجديد الأولية للسنة الواحدة، ما قد يشكل سابقة في كيفية منح شركات العملات الرقمية وصولاً مباشراً إلى شبكة المدفوعات الفدرالية.
دفوع ICBA وإعادة النظر في حساب كراكن
في رسالة مؤرخة في 18 يونيو 2026، طالب الاتحاد الوطني للبنوك المجتمعية البنك الاحتياطي الفدرالي في كانساس سيتي بمراجعة حالة حساب “كراكن فايننشال” المحدود الغرض، والتأكد من توافقه مع إرشادات البنك الفدرالي الخاصة بوصول الحسابات. رصدت الرسالة مخاطر تشغيلية وقانونية وسمعية ومالية محتملة، متعلقة بكيان غير مؤمن في مجال العملات المشفرة، مع التركيز على مخاطر غسل الأموال والاحتيال الناتجة جزئياً عن تعاملات السيولة المرتبطة بأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية. ودعت إلى دراسة فرض قيود إضافية، أو تعليق، أو عدم تجديد الحساب إذا استدعى الأمر ذلك.
الحساب الفدرالي لكراكن: طابع محدود لكنها خطوة تاريخية
وافق البنك الاحتياطي الفدرالي في كانساس سيتي على منح شركة “بايوارد فايننشال” التي تعمل تحت اسم “كراكن فايننشال” في ولاية وايومنغ، حساباً محدود الغرض لمدة سنة واحدة تحت إطار مراجعة من الدرجة الثالثة. يتمتع هذا الحساب بإمكانية الوصول فقط إلى نظام Fedwire لنقل الأموال بدون إذن استخدام الائتمان اللحظي أو نافذة الخصم أو دفوع فوائد على الأرصدة. كما لا يشمل الحساب تداولات منصة كراكن أو الشركات الأخرى التابعة للشركة الأم.
فيض مخالفات السيولة المرتبطة بأجهزة العملات الرقمية
يعتمد الاتحاد الوطني للبنوك في ضغوطه على تقرير تحقيق موقع “المؤسسة الدولية للصحافة الاستقصائية” (ICIJ) العام الماضي، والذي كشف عن تقديم كراكن أكثر من 1.1 مليار دولار بيتكوين لسائقي أجهزة الصراف الآلي الرقمية المشبوهين، منها أكثر من 700 مليون دولار لـ “كوينهاب” و 245 مليون دولار لـ “بايت فيدرال”. رغم تأكيد كراكن على امتلاكها ضوابط امتثال صارمة، فإن تقارير الاحتيال والبلاغات المتزايدة من مكاتب التحقيق الاتحادية حول أجهزة الصراف هذه، تدعم طلب ICBA بمراجعة حساب كراكن على ضوء هذه المخاطر الجوهرية.
السياق التنظيمي الأوسع والجدل الداخلي في الفيدرالي
يأتي طلب ICBA في وقت يصعد فيه مجلس إدارة الاحتياطي الفدرالي الجدل حول حسابات الدفع للمؤسسات غير المؤمن عليها، مع اقتراح في مايو 2026 لإدخال شروط إضافية مثل منع الائتمان اللحظي والرقابة على مخاطر غسل الأموال. وقد أبدى حاكم مجلس الإدارة مايكل بار معارضة لهذا الاقتراح، مبرزاً نقص التدقيق والحوكمة داخل المؤسسات غير الخاضعة للرقابة الفيدرالية الموحدة، وهو ذات النقاط التي أثارتها ICBA في رسالتها.
ردود فعل وتأثير محتمل على مستقبل وصول شركات العملات الرقمية للأنظمة المصرفية الفدرالية
الحساب الحالي هو تجربة محكومة بمدة زمنية وشروط دقيقة، ما يترك المجال واسعاً للبنك الاحتياطي للفدرالي في كانساس سيتي لاتخاذ قرار إعادة التقييم والتجديد بحذر شديد. أي قرار بعدم تجديد أو فرض قيود جديدة سيكون له أثر بالغ على إمكانية وصول شركات العملات الرقمية المباشرة إلى شبكة Fedwire، مما سيُبقي هذا النوع من الحسابات تحت طابع الاستثناء المقيد أكثر من كونه قاعدة عامة.
سوق العملات الرقمية في 22 يونيو 2026 سعر البيتكوين يقترب من 63,500 دولار، ورأى المراقبون هذه القضية على أنها اختبار لريادة كراكن في كشف طريق جديد لشركات العملات الرقمية نحو البنية التحتية للدفع الأمريكية، وتأثير ذلك على القطاع المصرفي التقليدي والعلاقة التنظيمية بينهما.
يبقى السؤال الأهم حول كيفية موازنة البنك الاحتياطي الفدرالي بين تشجيع الابتكار المالي وحماية النظام المالي المركزي من مخاطر جديدة محتملة، وسط توقعات بأن يعلن كانساس سيتي لاحقاً موقفه الرسمي حول تجديد حساب “كراكن”.
لمزيد من التفاصيل: البيانات
آخر تحديث: 2026-06-22 06:15:00
العملات الرقمية أصول شديدة التقلّب وعالية المخاطر، وهذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط وليس توصية بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بأي أصل.
