أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، على ضرورة تعزيز القاعدة الصناعية للدولة، مشيدًا بمدى أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني. في كلمته خلال حدث “اصنعها في الإمارات” في أبوظبي، أشار إلى أن الناتج الصناعي للإمارات بلغ 200 مليار درهم، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 70%، مما يؤكد نجاح النموذج الاقتصادي الصناعي في البلاد.
الرقم الأهم في الخبر
ساهمت الصادرات الصناعية في الإمارات، التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، في نموٍ كبير حيث وصلت إلى 262 مليار درهم، منها 92 مليار درهم من الصادرات الصناعية المتقدمة. جاءت هذه المعلومات ضمن سياق استعراض استراتيجيات الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية.
كيف تتأثر الشركات والمستثمرون؟
يعتبر التركيز على تطوير القطاع الصناعي جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة الإماراتية، التي تسعى لتحويل البلاد إلى مركز صناعي عالمي بحلول عام 2031. هذه الخطوات تشمل تخصيص 1 مليار درهم لدعم القطاع الصناعي، مما يعني فرص استثمار جديدة للمستثمرين والشركات المحلية والدولية.
علاقة التطور بالتجارة والاستثمار
تسعى الإمارات إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط من خلال تنويع الاقتصاد، حيث أُطلقت الاستراتيجية الوطنية “عملية 300 مليار” وتستهدف الأولويات الصناعية مثل الكيميائيات، والأغذية، والآلات، مما يساعد على تعزيز التجارة والاستثمار الداخلي والخارجي.
الاستثمار في المستقبل
ستزداد قيمة فرص الشراء الصناعي في الإمارات بنسبة 7%، مما يرفع من إجمالي الفرص إلى 180 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة. هذه التطورات ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية لصناعات الإمارات في السوق العالمي.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.thenationalnews.com
