قد يؤدي الحظر المقترح على حق الجنسية بالولادة إلى تكبد الاقتصاد الأميركي خسائر اقتصادية ضخمة، تصل إلى 7.7 تريليون دولار، من خلال توسيع عدد السكان غير المصرح لهم، مما يثبط أيضًا جذب الكفاءات العالية من حول العالم. وفقًا لدراسة جديدة نشرتها americancommunitymedia.org، فإنه من المتوقع أن يسهم المواطنون بالولادة في الاقتصاد الأميركي بمبلغ 7.7 تريليون دولار من خلال دخلهم بين عامي 1975 و2074، بما في ذلك تريليون دولار من الأطفال المستقبليين الذين لم يُولدوا بعد.
عواقب اقتصادية محتملة
الدراسة التي شارك في إعدادها الدكتور فيليب كونور من جامعة برينستون، توضح أن المستقبل الاقتصادي لهؤلاء المواطنون الجدد يصبح أكثر عرضة للخطر إذا تم تأييد الأمر التنفيذي للرئيس السابق دونالد ترامب من قبل المحكمة العليا في حزيران المقبل. وتُشير التقديرات إلى أن فرض الحظر سيؤدي إلى نقص محتمل في القوة العاملة يتجاوز 400,000 عامل ماهر.
تأثير السياسة على الإبداع والجاذبية
تشير واضحة إلى أن الحظر على الجنسية بالولادة قد يضر بشكل كبير بجاذبية الولايات المتحدة للكفاءات العالية، حيث قال شياو وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة “Boundless Immigration”: “إن حظر الحق في الجنسية بالولادة لا يغير القاعدة القانونية فقط، بل أيضًا كيف ينظر المهنيون الموهوبون حول العالم إلى بناء حياتهم في الولايات المتحدة”.
الأرقام الرئيسية في الخبر
- الإسهامات الاقتصادية: 7.7 تريليون دولار — المساهمة المتوقعة من مواطني الولادة في الاقتصاد الأميركي حتى 2074.
- نقص العمالة: 400,000 عامل — النقص المتوقع في القوة العاملة نتيجة الحظر.
- الفترة: 1975-2074 — الإطار الزمني للإسهامات الاقتصادية من المواطنين الجدد.
إذا تم تنفيذ هذا الحظر، ستكون التأثيرات بعيدة المدى، ليس فقط على الاقتصادية الأميركية بل أيضًا على الاجتماعية والثقافية. وتشير هذه التحذيرات إلى أن الولايات المتحدة قد تفقد مكانتها كمركز جذب للموهوبين، وهذا قد يؤثر على الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. سيكون من الضروري مراقبة التطورات القانونية والإدارية ذات الصلة، خصوصًا فيما يتعلق بموقف المحكمة العليا في هذا الشأن.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: americancommunitymedia.org
