أظهرت البيانات الرسمية أن الإيرادات غير النفطية للمملكة العربية السعودية قد زادت بنسبة 2% في الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 116 مليار ريال (30.9 مليار دولار). وفقًا لما أورده موقع www.arabnews.com، تكشف الأرقام الواردة في تقرير أداء الميزانية، أن المملكة تواصل جهودها لتنويع قاعدة إيراداتها بعيدًا عن النفط الخام، على الرغم من أن الزيادة في الإنفاق الحكومي قد أدت إلى وصول العجز إلى 126 مليار ريال.
الرقم الأهم في الخبر
بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأول من عام 2026 حوالي 261 مليار ريال، وهو انخفاض طفيف بنسبة 1% مقارنة بعام 2025 بينما انخفضت إيرادات النفط بنسبة 3% لتصل إلى 145 مليار ريال، مما يعكس ضغوط الأسواق العالمية.
أثر الخبر على القطاع الخاص
على الرغم من العجز الكبير، شهد القطاع الخاص نموًا ملحوظًا، حيث زاد عدد العمال السعوديين في القطاع الخاص بنحو 139500 موظف في الربع الأخير من عام 2025، محققًا زيادة سنوية بنسبة 5.8%. كما ارتفع الإنفاق في مجالات الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 12% ليصل إلى 81 مليار ريال، مما يعكس التزام الحكومة برفاهية المواطنين.
علاقة التطور برؤية السعودية 2030
قال الاقتصادي والمستشار الجامعي جاسم عجقة إن العجز هو نتيجة عوامل هيكلية في الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن السياسة النشطة للإنفاق تهدف إلى استخدام الاحتياطيات لتمويل المشاريع التي تؤدي إلى إيرادات غير نفطية مستدامة. وأكد أن كل ما يُعمل لتحقيق الاستقرار المالي في السعودية هو جزء من خطة مدروسة تنطبق ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
ما الذي تراقبه الأسواق السعودية؟
يُظهر تقرير أداء الميزانية أيضًا أن التضخم لا يزال معتدلاً، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، وهو مستوى يتماشى مع استقرار القوة الشرائية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر مدراء المشتريات ليتجاوز 50 نقطة، مما يدل على زخم مستمر في القطاع الخاص غير النفطي.
باختصار، تشير البيانات إلى اتجاهات إيجابية في النمو الاقتصادي غير النفطي، مع التزام الحكومة بتعزيز الإيرادات من خلال تنويع مصادر الدخل. هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.arabnews.com
