تشير تقارير حديثة إلى أن صناعة التصنيع في ولاية فيرمونت، والتي تساهم بمليارات الدولارات في الاقتصاد المحلي سنويًا، تواجه تحديات متزايدة، حيث تراجعت الوظائف في هذا القطاع بأكثر من 11% منذ عام 2020. جاء ذلك خلال مناقشة في قاعة Statehouse حيث تقدمت قادة الأعمال بمخاوفهم أمام المشرعين، مع توقعات سلبية بشأن مستقبل القطاع خلال العقد المقبل.
الرقم الأهم في الخبر
أفادت إيمي سبير، رئيسة غرفة تجارة الولاية، بأن الفجوة بين الطلب على العاملين في مجال التصنيع والعرض تعاني من نقص حاد، مما أدى إلى تراجع في عدد الوظائف وخلق ضغط كبير على الشركات. هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركات على المنافسة مع الشركات الدولية.
لماذا يهم هذا التطور؟
يعد التصنيع ركيزة أساسية للاقتصاد في فيرمونت، حيث يخلق وظائف ذات رواتب عالية ويشكل جزءًا كبيرًا من صادرات الولاية. وأشار المتحدثون في الاجتماع، بمن فيهم أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إلى أهمية تقديم الدعم لصناعة التصنيع لزيادة العائدات الاقتصادية.
ما تأثير القرار على الشركات؟
أعرب عدد من قادة الأعمال عن قلقهم من ارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك الضرائب على الممتلكات وأقساط التأمين الصحي، الذي لا يُترك مجالًا لتمرير تلك التكاليف إلى المستهلكين بسبب المنافسة الدولية. على سبيل المثال، أدت الأعباء الزائدة على الشركات إلى منح دفع لأحد مالكي المصانع لنقل مشروع جديد إلى هنغاريا بسبب عدم القدرة على توظيف العمالة المحلية الكافية.
العوامل التي تراقبها الأسواق
مع ارتفاع الكلفة التشغيلية، يجري عدد من الشركات في فيرمونت مراجعات لاستراتيجياتها التشغيلية، كما تطلب الكثير من الأعمال تعزيز برامج التعليم التقني والتدريب المهني للمساعدة في تخفيض فجوة الأيدي العاملة.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: vtdigger.org
