تتجه مصر نحو توسيع مشاريع الغاز الحيوي كجزء من استراتيجيتها الأوسع لدعم الاقتصاد الأخضر وزيادة استغلال النفايات الزراعية والحيوانية. وقد ترأست وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للعام المالي 2025-2026، حيث تم التركيز على زيادة مبادرات الغاز الحيوي في جميع أنحاء البلاد.
وفقًا لما أورده www.dailynewsegypt.com، ناقش الاجتماع النظام الداخلي للمؤسسة، وهيكلها الإداري، والميزانية، وخطة العمل القادمة، جميعها تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين كفاءة الموارد. وأكدت عوض على أهمية توسيع تكنولوجيا الغاز الحيوي لتوليد الطاقة والكهرباء، بجانب إنتاج الأسمدة العضوية، مشيرةً إلى أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تدعم الزراعة المستدامة وتخلق فرص عمل وتخفف من الأثر البيئي للنفايات.
الرقم الأهم في الخبر
بين يونيو وديسمبر 2025، نفذت المؤسسة 1,932 وحدة غاز حيوي، أنتجت حوالي 2.1 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا، بما يعادل حوالي 70,000 أسطوانة غاز. كما تمت معالجة نحو 53,000 طن من النفايات الحيوانية من خلال هذه المشاريع، مما أسفر عن إنتاج نحو 84,000 متر مكعب من الأسمدة العضوية، والتي استفاد منها حوالي 7,000 فدان من الأراضي الزراعية.
أثر القرار على الشركات والأسعار
من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في دعم الشركات الناشئة في مجال الطاقة الحيوية، حيث ساعدت في إنشاء حوالي 31 شركة ناشئة جديدة وإتاحة فرص عمل لنحو 9,500 شخص. من شأن هذا أن يعزز الاقتصاد المحلي ويساهم في رفع مستوى الدخل القومي.
ماذا يعني ذلك للمواطنين؟
تعتبر مشاريع الغاز الحيوي جزءًا من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات. يمكن أن تؤثر هذه المبادرات بشكل إيجابي على الأسر من خلال توفير الطاقة بأسعار أقل وتحسين جودة الحياة من خلال تقنيات الزراعة المستدامة.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.dailynewsegypt.com
