أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والتجارة أن الاقتصاد الإماراتي يبقى مرناً وقادراً على مواجهة التحديات والظروف الصعبة، وذلك خلال مشاركته في قمة اقتصاد الشرق الأوسط 2026. وأوضح أن النمو المتوقع لمعدل الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2021 و2025 يصل إلى حوالي 5%، في حين تقدر نسبة النمو في القطاعات غير النفطية بحوالي 6.2%.
وبحسب بيانات صادرة عن www.emirates247.com، أشار المري إلى أن الأنشطة غير النفطية تمثل أكثر من 77% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نجاح جهود التنويع الاقتصادي التي أصبحت جزءًا أساسيًا من هيكل الاقتصاد الوطني. كما أكد أن التجارة الخارجية غير النفطية تجاوزت 3.8 تريليون درهم في 2025، مع تسجيل الصادرات غير النفطية 813 مليار درهم، وهو رقم قياسي يعزز من قدرة الإمارات التنافسية في السوق العالمية.
أهمية الاستدامة في الاقتصاد الإماراتي
تعتبر استراتيجية الإمارات للاقتصاد المفتوح والتي تعتمد على الاستدامة والمرونة في مواجهة الأزمات، استراتيجية ناجحة. حيث تركز الإمارات على التحول إلى اقتصاد معتمد على المعرفة والابتكار لتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية. وهذا يحمل رسالة واضحة للمستثمرين والشركات محلية ودولية بأن الإمارات تظل وجهة موثوقة للاستثمار.
المؤشرات الأساسية للنمو
| البند | الرقم أو القرار | الفترة أو الإمارة | الدلالة الاقتصادية |
|---|---|---|---|
| نمو الناتج المحلي الإجمالي | 5% | 2021-2025 | يشير إلى استدامة النمو الاقتصادي |
| نمو القطاعات غير النفطية | 6.2% | 2021-2025 | يظهر نجاح جهود التنويع الاقتصادي |
| التجارة الخارجية غير النفطية | 3.8 تريليون درهم | 2025 | دلالة على قوة الاقتصاد المفتوح |
| الصادرات غير النفطية | 813 مليار درهم | 2025 | تشير إلى زيادة الطلب على المنتجات الإماراتية |
أثر الخبر على الشركات والمستثمرين
إن تعهد الإمارات بالاستمرار في التوسع والتنويع الاقتصادي يشكل دعماً كبيراً للشركات والمستثمرين. من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة وموثوقة، تفتح الإمارات أبوابها أمام الاستثمارات الجديدة والتوسع في الأسواق الخارجية، مما يعزز من قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.emirates247.com
