أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن الاقتصاد الإماراتي يظل قويًا resilient ومرنًا، محققًا معدلات نمو مستدامة، وقادرًا على التكيف بكفاءة مع التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. تأتي هذه التصريحات في إطار مشاركة الوزير في فعالية “اجعلها في الإمارات 2026″، حيث أشار إلى أهمية رؤية الإمارات الوطنية في تعزيز التنوع الاقتصادي.
وفقًا لما أورده www.tradingview.com، أضاف المري أن التحديات الحالية لم تؤثر سلبًا على الاقتصاد الإماراتي، الذي يعتمد على التنوع والشراكات مع بعض من أكبر وأقوى الاقتصادات العالمية. هذا التوجه جعل الإمارات وجهة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز من موقعها كبيئة استثمارية متقدمة تدعم نموًا اقتصاديًا مستدامًا.
الرقم الأهم في الخبر
توقع المري أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نموًا يتجاوز 3.1% في عام 2026، وفقًا لتقديرات المؤسسات الدولية. كما أشار إلى أن عدد الشركات المسجلة في الإمارات تجاوز 1.4 مليون، بينما وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 78%، مما يعكس نجاح الإمارات في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
كيف تتأثر الشركات والمستثمرون؟
تسهم البيئة الاستثمارية المتقدمة في الإمارات في جذب المزيد من الشركات الجديدة وتوسيع الأعمال القائمة، مما يخلق فرصًا جديدة للمستثمرين ويعزز من قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات. تستمر الحكومة الإماراتية في اتخاذ خطوات لدعم هذا النمو من خلال استراتيجيات تركز على التنوع الاقتصادي.
ما الذي يعنيه ذلك لبيئة الأعمال؟
تحقيق معدلات نمو إيجابية ومساهمات مرتفعة من القطاعات غير النفطية يشير إلى تحول جذري في بنية الاقتصاد الإماراتي، مما يعكس تطور بيئة الأعمال فيها. هذا يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق الإماراتية ويعزز من موقع الدولة كمركز تجاري واقتصادي عالمي.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.tradingview.com
