حذرت مجموعة مالية رائدة من أن التعريفات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الواردات الأجنبية قد ألحقــت “أضرارًا كبيرة” بالاقتصاد الأميركي. هذا التحذير يأتي بعد مرور عام كامل على تنفيذ تلك السياسة التي غيرت بشكل جذري سياسة التجارة في الولايات المتحدة. وفقًا لما أورده الموقع finance.yahoo.com، أوضح مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في مجموعة “موديز أناليتكس”، أن البيانات الاقتصادية التي تم جمعها تشير إلى تضخم وتباطؤ كبير في نمو الوظائف.
ما الذي حدث في الاقتصاد الأميركي؟
تظهر الأرقام أن النمو في وظائف القطاع الخاص قد وصل إلى أدنى مستوى له، مع إضافة معدل لا يتجاوز 9,700 وظيفة شهريًا في العام الماضي، وهو أضعف مستوى منذ عام 2002. ووفقًا لزاندي، فإن القطاع الصحي هو القطاع الوحيد الذي شهد إضافة وظائف ملموسة، ما أثر سلبًا على النمو العام للاقتصاد.
الرقم الأهم في البيانات الأميركية
- معدل البطالة: إضافة 693,000 وظيفة في القطاع الصحي — بدون هذا النمو، كانت السوق ستشهد فقدانًا للوظائف.
- معدل التضخم: تسارع التضخم بحيث وصل إلى 3% سنويًا، مقارنة بـ 2.5% قبل فرض التعريفات، متجاوزًا هدف الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
كيف يؤثر الخبر على الدولار والفائدة؟
تتزايد مخاوف السوق من تأثير هذه التعريفات على النمو الاقتصادي، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في سياسته النقدية. إذ أن التوترات المتعلقة بالأسعار قد تعني حاجة لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد، مما قد يؤثر على قيمة الدولار في الأسواق العالمية.
أثر البيانات على وول ستريت
تشير التحذيرات إلى أن تراجع الاقتصاد يمكن أن يؤثر على أداء السوق الأميركية. وول ستريت قد تشهد تقلبات مع تزايد القلق بشأن الاستقرار المالي والنمو، الأمر الذي قد يتسبب في فقدان الثقة بين المستثمرين.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: finance.yahoo.com
