بريطانيا تسجل أعلى مستوى عجز مالي منذ 6 سنوات
سجلت الحكومة البريطانية في شهر أبريل الماضي أعلى مستوى عجز مالي منذ ست سنوات، حيث بلغ الاقتراض 24.3 مليار جنيه إسترليني (32.6 مليار دولار). ذلك يأتي في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا متزايدة على المالية العامة بسبب الحرب الإيرانية وعدم الاستقرار السياسي، مما يشير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية.
الأرقام الرئيسية للعجز والإيرادات
تجاوز العجز المالي التوقعات التي وضعها مكتب مسؤولية الميزانية والتي كانت 20.9 مليار إسترليني، بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية بمقدار 2.4 مليار إسترليني لتصل إلى 85.5 مليار جنيه. على الجانب الآخر، قفز الإنفاق الحكومي والاستثمار الرأسمالي بمقدار 8.9 مليار جنيه ليصل إلى 118.8 مليار إسترليني، متجاوزًا التوقعات بنحو 2.3 مليار جنيه. أدى ذلك جزئيًا إلى زيادة تكاليف المزايا والمعاشات التقاعدية المرتبطة بالتضخم والأجور.
| البند | المبلغ (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|
| العجز المالي | 24.3 |
| الإيرادات الضريبية | 85.5 |
| الإنفاق الحكومي والاستثمار الرأسمالي | 118.8 |
الضغوط الاقتصادية وأثرها على السياسات المالية
تستمر الضغوط على الحكومة البريطانية لتقديم دعم للأسر المتأثرة بأسعار الوقود المتزايدة، حيث انفجرت تكاليف خدمة الدين إلى 110 مليارات إسترليني سنويًا. مع توقعات بتخفيض نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، فإن ارتفاع الدين العام الذي بلغ 94.2% من الناتج المحلي الإجمالي يثير قلق المستثمرين بشأن استدامة السياسة المالية.
تأثير ذلك على الأسواق
أدت هذه التحديات إلى رفع تكاليف الاقتراض الحكومي بشكل ملحوظ، حيث سجل عائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ 2008، وتخطط إدارة الدين لإصدار سندات بقيمة 246.2 مليار إسترليني للفترة 2026-2027. هذه المخاوف تضع المستثمرين في موقف حذر، مما قد يؤثر سلبًا على ثقة الأسواق.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.mubasher.info
