من المتوقع أن تتجاوز نسبة الدين العام في 21 دولة من دول منطقة اليورو عتبة 90% من إجمالي الناتج المحلي المشترك في عام 2026، حيث تقدر بحوالي 91.2% في عام 2027، مما يعيد إلى الأذهان مستويات أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو خلال الفترة من 2010 إلى 2014، وكذلك تأثيرات جائحة كوفيد-19 في عامي 2020 و2021. جاء ذلك وفقًا لتقرير الربيع الاقتصادي الصادر عن المفوضية الأوروبية.
وقد أقرت المفوضية الأوروبية بأن الزيادة في الدين العام تتم بشكل أسرع مما كان متوقعًا في توقعات الخريف، حيث توقعت أن تصل النسبة إلى 89.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و90.4% في 2027.
العوامل المؤثرة على الدين العام
تُعزى هذه الأرقام إلى ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في إيران، رغم عدم ذكر أي ارتباط بين هذه الأرقام والتمويل العسكري لأوكرانيا. لذا، أطلقت الاتحاد الأوروبي آلية لجذب قرض مشترك باليورو بقيمة 90 مليار يورو، والذي سيتم سداده من قبل دول الاتحاد نفسها.
توقعات النمو في منطقة اليورو
خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 0.9% في 2026 و1.2% في 2027، مقارنةً بتوقعات الخريف التي كانت عند 1.2% و1.4% على التوالي. وفي جميع الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، تم تقليص توقعات النمو إلى 1.1% في 2026 و1.4% في 2027، بعد أن كانت 1.4% و1.5% في توقعات الخريف.
الإجماليات الرئيسية في التقرير
- نسبة الدين العام في 2026: 90.2% — ارتفاع أسرع مما كان متوقعًا.
- نسبة الدين العام في 2027: 91.2% — فوق عتبة 90% مجددًا.
- توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو: 0.9% في 2026 و1.2% في 2027.
- توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي: 1.1% في 2026 و1.4% في 2027.
يشير التقرير إلى أن تباطؤ النمو في أوروبا مرتبط بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع المستمر في المنطقة. إن التحديات الاقتصادية المستمرة والارتفاع الواضح للدين العام قد تضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الأوروبي، مما يزيد من الحاجة إلى استراتيجية فعالة لإدارة الدين.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: fakti.bg
