أكد عبد العزيز الغرير، رئيس جمعية البنوك الإماراتية، أن الاقتصاد الوطني عاد أقوى بعد مواجهة ثلاث أزمات متتالية، الأمر الذي يعكس قوة استراتيجيات القيادة الحكيمة في تحويل الأزمات إلى فرص للنمو والتقدم. وأوضح أن الأزمات التي واجهت الدولة تشمل الأزمة المالية العالمية، أزمة كورونا، وأزمة التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران.
وفقًا لما أورده www.emirates247.com، كانت نتائج البنوك الإماراتية في الربع الأول من العام الجاري دليلًا على هذا التعافي، حيث حققت البنوك أعلى مستوى من الأرباح التاريخية وأدنى نسبة متعلقة بالديون المتعثرة. وأشار الغرير إلى أن الفرص التمويلية التي قدمتها الدولة للمشاريع الاستراتيجية في مجالات النقل والدفاع والأمن تدل على عزم الإمارات على تحقيق نمو مستدام.
الرؤية الإيجابية لنمو الاقتصاد
أفاد عبد العزيز الغرير بأن معدل نمو الاقتصاد الإماراتي بلغ 4٪، وهو معدل جيد بالمقارنة مع أوروبا، التي تعاني من نسب نمو أقل بكثير تصل إلى 1.3٪. كما توقع أن تكون نتائج البنوك في الربع الثاني أفضل مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تحسن الواقع الاقتصادي.
أهمية الدعم المركزي للبنوك
أوضح الغرير أن الدعم الذي قدمه المصرف المركزي للبنوك لم يكن ضروريًا، حيث تغطت البنوك عبر أرباحها، مما يشير إلى قوتها واستقرارها. هذا الموقف يعكس تطور القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على المنافسة على المستوى الدولي، بدءًا من الولايات المتحدة إلى الصين.
تشريعات جديدة تعزز مكانة القطاع المالي
أشار الغرير إلى أن الإمارات تحتل مكانة بارزة عالمياً في مجال التجارة المالية، حيث تحتل المركز السابع في العالم من حيث حجم التجارة من خلال نظام SWIFT وأيضًا المركز الخامس عشر في تحويلات الأموال على مستوى العالم. وهذه المعطيات تدل على قوة ومتانة البنية التحتية المالية في الدولة.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.emirates247.com
