دلت نتائج استطلاع جديد على أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاقتصاد تتسبب في تراجع شعبيته بين قاعدته الأساسية من الجمهوريين. وفقًا للاستطلاع الذي أجري بين 14 و18 مايو، انخفضت نسبة الجمهوريين الذين يوافقون على أداء ترامب الاقتصادي إلى 63%، مقارنة بـ78% عند بداية ولايته الثانية، مما يشير إلى تآكل الدعم وسط مخاوف من تأثير ذلك على الانتخابات النصفية.
تشير الأرقام إلى أن 67% من الأميركيين غير راضين عن أداء ترامب في المجال الاقتصادي، وهي نسبة تعكس التحديات التي تواجهها البلاد مثل التضخم الذي بلغ 3.8% وزيادة الأسعار في محلات البقالة بنسبة 2.9% في العام المنتهي في أبريل، مما يزيد العبء على الأسر الأميركية التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الوقود.
ما الذي حدث في الاقتصاد الأميركي؟
- نسبة الموافقة على أداء ترامب الاقتصادي: 63% — انخفاض ملحوظ عن 78% في بداية ولايته.
- التضخم: 3.8% — ارتفاع يؤدي إلى تراجع رضا الناخبين.
- زيادة أسعار المواد الغذائية: 2.9% — تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
المسؤولون في البيت الأبيض حاولوا التقليل من وطأة النتائج، حيث صرح المتحدث باسم البيت الأبيض بأن الاقتصاد الأميركي يظهر مرونة وقدرة على النمو تحت إدارة ترامب، مستشهدًا بالإصلاحات الضريبية واللوائح الاقتصادية. ومع ذلك، تبقى الاستجابة الشعبية سلبية وسط الركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.
كيف يؤثر الخبر على الدولار والفائدة؟
توقعات السوق قد تتأثر سلبًا على ضوء هذه الأرقام، حيث يمكن أن يؤدي تراجع ثقة المستهلكين إلى ضعف الدولار الأميركي واستمرار الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في سياسته النقدية. في ظل الظروف الحالية، قد يكون من الصعب على الولايات المتحدة تحقيق استقرار اقتصادي ملموس والذي يعتبر ضروريًا لتعزيز قيمة الدولار في الأسواق العالمية.
أثر البيانات على وول ستريت
تعتبر هذه النتائج بمثابة إنذار للجمهوريين بشأن الانتخابات المقبلة، حيث إن تراجع الدعم الشعبي قد يعكس نفسه في الأسواق المالية. تتأثر وول ستريت بالبيانات الاقتصادية، وإذا استمر انخفاض مستوى الثقة، قد نشهد تقلبات كبيرة في أسواق الأسهم، مما قد يؤثر على شهية المخاطرة بين المستثمرين.
تتجه الأنظار حاليًا إلى كيفية استجابة الإدارة الأميركية للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وما إذا كانت ستتمكن من تنفيذ سياسات تعيد الثقة إلى الناخبين. هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: ca.news.yahoo.com
