دخل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوريا الجنوبية حيز التنفيذ، وهو الأول من نوعه الذي توقعه سيول مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين عبر خلق فرص جديدة في عدة قطاعات مركزية.
وفقًا لما أورده www.thenationalnews.com، فإن الاتفاق سيؤدي إلى تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من السلع والخدمات المتداولة، مما يسهل حركة التجارة ويعزز التعاون بين القطاع الخاص. وقد صرح الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، بأن هذه الخطوة تمثل “علامة فارقة” في العلاقات الاقتصادية مع قارة آسيا، التي تعد أكبر سوق تصدير وتقيم فيها مليارات المستهلكين.
أثر الاتفاق على التجارة والاستثمار
من المتوقع أن يدعم هذا الاتفاق زيادة تدفقات التجارة وخلق فرص سوق جديدة للمصدرين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا المتقدمة، التصنيع، واللوجستيات. كما سيسهم الاتفاق في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة.
معلومات حول الشراكة الاقتصادية
تم إطلاق برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة في الإمارات عام 2021 بهدف تخفيض الرسوم وإزالة عقبات التجارة مع الدول المختارة من خلال إجراءات جمركية مبسطة. ويمتلك هذا البرنامج الآن 17 اتفاقية شاملة مع دول مثل الهند، تركيا، الأردن، صربيا، وفيتنام، مع وجود مفاوضات قائمة مع دول عديدة أخرى.
الرقم الأهم في الخبر
حققت التجارة غير النفطية في الإمارات نموًا بنسبة 26% على أساس سنوي العام الماضي، متجاوزة لأول مرة حاجز تريليون دولار، مما يدل على التأثير الإيجابي لهذه الاتفاقيات. في الوقت نفسه، تعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الخليج، حيث تمتلك كل دولة استثمارات مشتركة تقدر بـ 10 مليار دولار في أسواق الأخرى.
بيئة الأعمال في الإمارات
وجود شركات كورية متعددة من قطاعات معروفة كالتكنولوجيا والصناعة داخل الإمارات يعكس بيئة الأعمال المواتية. وقد استقبلت الإمارات، في نوفمبر الماضي، الرئيس الكوري لي جاي ميونغ، حيث ناقش القادة زيادة التعاون بين البلدين.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.thenationalnews.com
