أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، من خلال تصريح للوزير ثامر الزيودي، عن نية الإمارات الإعلان عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى لتعزيز البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية. يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة للقدرة المالية التي تركز على دعم الاستثمار المحلي، بالتوازي مع الاستثمارات الخارجية التي تستهدف تأمين التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية.
يهدف هذا التحرك إلى تعزيز الاعتماد على مصادر وطنية والتقليل من الاعتماد على القنوات التوريد الخارجية. وفقًا لما أورده gulfnews.com، صرح الوزير الزيودي بأن الحكومة تنوي تخصيص موارد كبيرة للاستثمار في مشاريع تطويرية استراتيجية، مما يشير إلى تحرك نحو تقوية القاعدة الاقتصادية المحلية.
استثمارات مباشرة لتعزيز النمو الاقتصادي
ركز الزيودي على أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في الاستثمارات المباشرة من قِبَل الجهات الحكومية، سواء كانت اتحادية أو محلية، مع توقعات بزيادة الدور الذي تلعبه الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأفاد أن المشاريع المقبلة ستساعد في دعم الشراكات الداخلية، مما سيسهم في تعزيز الإنتاج المحلي واللوجستيات والبنية التحتية الاستراتيجية ضمن خطط النمو الاقتصادية الطويلة الأمد.
نمو التجارة الخارجية على الرغم من الاضطرابات
بالإضافة إلى ذلك، أكد الزيودي أن أداء التجارة الخارجية في الإمارات حافظ على قوته، حيث شهد الربع الأول من هذا العام نموًا يتجاوز وتيرة النمو في العام الماضي. وشهدت التجارة الدولية نتائج إيجابية بالرغم من التحديات، إذ قدرت زيادة التجارة بأكثر من 27% العام الماضي، وهو ما يعكس فعالية السياسات التي تم تطويرها على مدار عدة عقود.
نموذج اقتصادي يهدف إلى تعزيز المرونة
أشار الزيودي إلى أن تطوير شبكة التوزيع واللوجستيات في الإمارات يُعتبر جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية العامة للمرونة الاقتصادية. وقد ساهمت الاستثمارات في النقل والموانئ والطرق والسكك الحديدية في المحافظة على استقرار تدفق السلع والخدمات، مما يساعد على تقليل تأثير أي اضطرابات على الأسعار والتوريد، وبالتالي حماية نفاذ الأسر إلى السلع الأساسية.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: gulfnews.com
