أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالخروج من “أوبك” و”أوبك+” هو جزء من استراتيجية اقتصادية أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الإماراتي. جاء هذا الإعلان ليعكس طموح الإمارات نحو اقتصاد أكثر تنوعًا وقابلية للتكيف مع التحولات العالمية.
وفقًا لما أورده gulfnews.com، أكد المزروعي أن القرار يعكس الثقة في قدرات الإمارات ورغبتها في تحقيق مستقبل أفضل يرتبط بمعايير جديدة في الإنتاج الصناعي والذكاء الاصطناعي واستثمار الموارد المحلية. هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من الاضطرابات، مما يبرز أهمية الاعتماد على الأنظمة المحلية بدلاً من الاعتماد الكبير على الشركاء الخارجيين.
مساعي الإمارات لتعزيز الأمن الاقتصادي
المزروعي شدد على أن الإمارات ستبقى لاعبًا موثوقًا في أسواق الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الانتقال يتيح للدولة المزيد من المرونة لتوسيع استثماراتها. كما صرح بأن “الأمن الاقتصادي لا يمكن استيراده، بل يجب بناؤه وحمايته”.
نمو ملحوظ في القطاع الصناعي
تتجه الإمارات نحو استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي، حيث بلغ قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلي 200 مليار درهم، مما يعكس نموًا بنسبة 70%، بينما وصلت صادرات الصناعة إلى 262 مليار درهم. هذه الأرقام تُظهر أن النمو ليس مجرد زيادة عددية، بل دليل على فعالية النموذج الاقتصادي الصناعي للإمارات.
التحول نحو الذكاء الاصطناعي وتقنيات متقدمة
يرى المزروعي أن النمو في القطاع الصناعي سيتحقق من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم. حيث سيصبح الذكاء الاصطناعي شريكًا رئيسيًا في اتخاذ القرار وإعادة تعريف جوانب الكفاءة والإنتاجية في المصانع الإماراتية.
تعزيز الاستثمار المحلي
قبل قمة “صنعها مع أدنوك”، تم عرض مشاريع مستقبلية بأكثر من 200 مليار درهم. كما تم الإعلان عن مبادرة “مواطن+” التي تربط المقاولين بالمصنعين الإماراتيين، حيث يتعين على المقاولين إعطاء الأولوية للمنتجات المصنوعة محليًا في مشاريع أدنوك.
يستدعي المزروعي القطاع الصناعي الخاص إلى الاعتبار الاستثمار المحلي كأولوية استراتيجية، موضحًا أن الاستثمار في الاقتصاد المحلي هو استثمار في الاستقرار والسيادة الاقتصادية لأجيال المستقبل.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: gulfnews.com
