نواب ولاية نورث كارولاينا يسعون للحد من تكاليف الطاقة والماء

مشروع قانون جديد يقيد نمو مراكز البيانات في كارولينا الشمالية

يتناول مشرّعو ولاية كارولينا الشمالية مشروع قانون يهدف إلى فرض قيود صارمة على مراكز البيانات الكبيرة، حيث يتطلب منها تحمل تكاليف الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بعملياتها. يأتي ذلك استجابة لتزايد تكاليف الطاقة واحتياجات المياه نتيجة للطلب المتزايد على هذه المراكز، ويهدف إلى حماية المستهلكين من زيادة الفواتير.

تفاصيل المشروع وأهدافه

يستهدف مشروع القانون، الذي حصل على دعم من أحزاب مختلفة، مراكز البيانات التي تتجاوز طاقتها الكهربائية الشهرية 100 ميغاوات، والتي تُعتبر مسؤولة عن زيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة. وقد قال النائب دين أarp، إن الهدف الأساسي هو “خفض تكاليف الطاقة للناس في جميع أنحاء الولاية”، مشددًا على أهمية معالجة هذه القضية قبل تفاقمها.

تأثير المشروع على المستهلكين

يستند المشروع إلى الحاجة الملحة لتقليل الأعباء المالية عن عاتق الأسر والشركات الصغيرة. ومن المتوقع أن يشمل بعض التعديلات حوالى 90% من تكاليف الخدمات الأساسية، مما يعنى أن هذه التكاليف لن يتحملها المستهلكون بشكل قسري. حيث من المقرر ضمان عدم قيام مراكز البيانات بتحميل تكاليف الطاقة الإضافية على الأسر والمستخدمين الصغار.

ردود الفعل من الأطراف المعنية

زاد عدد المعارضين وتشمل الانتقادات الكثيرة المطالبات بأن يراعي المشروع خيارات الطاقة المتجددة بشكل أكبر. في المقابل، أعرب دعاة القضية عن دعمهم للمشروع، مشيرين إلى أنه يمثل خطوات أولى مهمة نحو خلق هيكل تنظيمي لهذه المراكز.

الحدود المحتملة للمشروع

بينما يعد هذا المشروع خطوة نحو تنظيم النمو في قطاع مراكز البيانات، هناك تحديات قد تواجهه قبل أن يصبح قانونًا. حيث يعتقد بعض الديمقراطيين أنه قد لا يلقى الدعم الكافي في مجلس الشيوخ، مما يثير مخاوف حول نجاحه في معالجة القضايا المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة في الولاية.

في ظل هذه التطورات، سيتعين على صانعي السياسات مراعاة تأثير مراكز البيانات على الجهود البيئية والمالية، إضافة إلى الاهتمام بآراء الجمهور العام الذي يظهر معارضة قوية لإنشاء هذه المراكز في العديد من البلدات.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: www.wral.com