أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير، الذي صدر يوم الأربعاء، أن أغلبية المسؤولين التابعة للمجلس توقعت أنه في حال استمرار الحرب مع إيران، قد يصبح رفع أسعار الفائدة ضروريًا لمواجهة التضخم، وفقًا لما نقلته “سي إن بي سي”.
القرار والسياسة النقدية
رغم إبقاء الفيدرالي على سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، إلا أن الاجتماع شهد أكبر عدد من الأصوات المعارضة منذ عام 1992، حيث بلغ عددها أربعة، مما يعكس تصاعد الخلافات حول السياسة النقدية.
تضمن النقاش تقييم تأثير الحرب مع إيران على الأسعار وكيفية ذلك على قرارات السياسة النقدية، حيث اختلف المسؤولون بشأن مدة تأثير الأحداث الحالية. بينما اعتبر بعض المشاركين أن خفض الفائدة سيكون مناسبًا عند رؤية انخفاض التضخم، أكدت الغالبية على أهمية تشديد السياسة النقدية إذا استمر التضخم فوق 2% لفترة طويلة.
تصاعد المخاوف من التضخم
كان هناك اتجاه من ثلاثة من الأصوات المعارضة الأربعة لدعوة المسئولين لترك خيار رفع الفائدة مفتوحًا، وذلك مع تصاعد معدلات التضخم. كما داخل المشاركون في الاجتماع على أهمية حذف صياغة في البيان تتضمن ميلًا نحو التيسير النقدي في المستقبل.
اتفق المسؤولون على أن الصراع مع إيران له تداعيات كبيرة على أهداف الفيدرالي المتعلقة بالتوظيف الكامل واستقرار الأسعار، مع استمرار الجدل حول مدى تأثيره على التضخم.
توقعات السوق
تتوقع الأسواق أن تحاول إدارة الفيدرالي الجديدة، بقيادة كيفن وارش، التفاوض بشأن رفع الفائدة كخطوة مقبلة، وقد يحدث ذلك في نهاية 2026 أو بداية 2027. على الرغم من التحديات، تتوقع “جولدمان ساكس” أن يظهر مؤشر التضخم الرئيسي المعدل 3.3% في أبريل.
التأثير على المستهلكين والمستثمرين
سيكون التحدي أمام وارش هو إقناع زملائه بأن تحسن الإنتاجية، الذي قد تدعمه تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يخفف التضخم عن طريق التعويض عن الارتفاع المؤقت في تكاليف الطاقة. القرار الذي سيتخذ في سياق هذه التوجهات سيؤثر بشكل كبير على المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.mubasher.info
