الإمارات وسوريا تستعرضان فرص الاستثمار في ستة قطاعات حيوية
بحث وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، في دبي، آفاق توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على ستة قطاعات رئيسية تشمل الاقتصاد الجديد والسياحة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة.
تعزيز العلاقة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الإماراتية
شدد عبدالله بن طوق المري على حرص الإمارات على مواصلة استثمارها في السوق السورية من خلال إقامة مشاريع اقتصادية وتنموية معززة للشراكة الثنائية. وأكد أن اللقاء يمثل خطوة جديدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، فضلاً عن دعم التواصل بين الشركات الإماراتية والسورية. وبين المري أن سوريا تملك مقومات اقتصادية متنوعة تتيح فرصًا أمام القطاع الخاص الإماراتي للتوسع في السوق السورية إلى جانب دعم مسارات التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
من جهته، أكد محمد نضال الشعار أن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية محفزة لتشجيع تنفيذ مشاريع تنموية حيوية.
القطاعات المستهدفة للتعاون المشترك
- الاقتصاد الجديد: يشمل تكنولوجيا المعلومات والابتكار وريادة الأعمال.
- السياحة والضيافة: نظام متكامل لتنمية البنية التحتية السياحية وجذب الاستثمارات في الخدمات الفندقية.
- البنية التحتية: مشاريع تطوير الطرق والطاقة والمرافق العامة بما يدعم إعادة الإعمار والتطور الاقتصادي.
- الخدمات اللوجستية: تعزيز حركة التجارة ونقل البضائع بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الحديثة.
- ريادة الأعمال: دعم إنشاء شركات ناشئة ومبادرات تهدف إلى تحفيز روح المبادرة وتنمية مهارات العاملين.
- الصناعات المتقدمة: دعم الإنتاج والتصنيع في قطاعات تقنية متطورة تسهم في تنويع الاقتصاد السوري.
تأثير التعاون على سوق العمل والاقتصاد المحلي
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دمشق وأبوظبي من المتوقع أن يدعم إعادة الإعمار، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاعات حيوية، لا سيما في الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية والخدمات اللوجستية قد تسرّع من وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، مما ينعكس إيجاباً على الأسعار والاستقرار في الأسواق المحلية.
مسارات متابعة وتأثيرات إقليمية محتملة
يُنتظر أن توطد هذه الاتفاقيات مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع متابعة دور القطاع الخاص الإماراتي في السوق السورية خلال الفترة المقبلة. كما يمكن أن يشكل هذا الحوار الاقتصادي نموذجاً لحركة الاستثمارات العربية الواسعة في سوريا، التي بدأت تشهد انفتاحاً تدريجياً في المرحلة الراهنة.
للمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على تفاصيل التعاون والاستثمار بين سوريا والإمارات في الكلمة، إضافة إلى متابعة تطورات اقتصاد سوريا عبر اقتصاد سوريا.
آخر تحديث: 2026-08-07 19:39:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها نظرًا لتفاوت دقة البيانات في هذه المرحلة.
