الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية هي الهيئة المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. أظهرت الهيئة أن نسبة المتسوقين عبر الإنترنت في السعودية بلغت 76.9% بنهاية 2025، مع نمو سوق الاتصالات والتقنية ليصل إلى 199 مليار ريال خلال نفس العام. سوق الاتصالات يُعد من أكبر الأسواق نمواً في المملكة.
بحسب ما أوردت الاقتصادية السعودية، بلغت نسبة شراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت 76.9% خلال عام 2025، مع تركيز الغالبية على المتاجر المحلية بنسبة 95.3%. سوق الاتصالات والتقنية في السعودية شهد نمواً سنوياً مركباً 8% على مدى خمس سنوات حتى 2025، ويرتفع حجمه إلى 199 مليار ريال.
تفاصيل سلوك المتسوقين عبر الإنترنت في السعودية
بلغت نسبة شراء المنتجات عبر الإنترنت 76.9% من المتسوقين السعوديين، مع تفوق المتاجر المحلية على الدولية في عمليات الشراء.
استحوذت المتاجر المحلية على 95.3% من عمليات الشراء الإلكتروني، فيما بلغت نسبة مرات الشراء من مواقع التسوق الدولية 55.4%. المرتبة الأولى للسلع المشتراة كانت من نصيب الملابس والأحذية بنسبة 87.7%، تلتها مستحضرات التجميل بـ46.2%، ثم المواد الغذائية 41.8%، وأجهزة الحاسوب والهواتف 36.9%، وخدمات السفر 36.5%.
مؤشرات استخدام الخدمات الرقمية الحكومية والبنكية
بلغ استخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية في السعودية 96% بنهاية 2025، بينما وصل استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية إلى 85.9%.
التوزيع الإقليمي بين مناطق السعودية أظهر تصدر المنطقة الشرقية نسبة التسوق الإلكتروني إلى 85.2%. استخدام الخدمات الحكومية حاز على 96% مع تصدر منطقتي تبوك والقصيم 98.6%، وأدنى نسبة في الباحة 92.4%. استخدام الخدمات البنكية كان الأعلى في المنطقة الشرقية 89.6%، والأدنى في نجران 78.1%.
نمو سوق الاتصالات والتقنية في السعودية
بلغ حجم سوق الاتصالات والتقنية نحو 199 مليار ريال في 2025، مع نمو سنوي مركب 8% خلال خمس سنوات الماضية.
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أوضحت أن سوق التقنية في السعودية يعزز مكانة المملكة كأكثر الأسواق نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استمرار تسارع التحول الرقمي واعتماد الخدمات الإلكترونية.
| البند | القيمة | الفترة أو الملاحظة |
|---|---|---|
| نسبة التسوق عبر الإنترنت في السعودية | 76.9% | نهاية 2025 |
| حجم سوق الاتصالات والتقنية | 199 مليار ريال | نهاية 2025 |
| معدل النمو السنوي المركب لسوق التقنية | 8% | خلال 5 سنوات حتى 2025 |
ماذا يعني ذلك لأسواق المنطقة
النمو القوي في التسوق الإلكتروني والخدمات الرقمية في السعودية يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحفيز التحول الإلكتروني. نمو سوق الاتصالات والتقنية يعزز من فرص الاستثمار ويدعم توسع الشركات التقنية المحلية والدولية في المملكة.
تعكس هذه المعطيات قدرة السعودية على قيادة التحول الرقمي في الخليج، وهو ما قد يؤثر إيجابياً على اقتصاديات دول المنطقة عبر انتقال الخبرات التقنية وتوسيع الأسواق الرقمية. كذلك، يتيح نمو الخدمات البنكية والإلكترونية فرصاً أكبر للقطاع المالي في دول الخليج لتعزيز التحول الرقمي والتكامل مع الاقتصاد الرقمي.
أسئلة شائعة
ما هي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات السعودية؟
هيئة حكومية سعودية مختصة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، تشرف على تطوير البنية التحتية الرقمية وتطبيقات الخدمات الإلكترونية.
ما أهمية نسبة المتسوقين عبر الإنترنت في السعودية؟
تعكس النسبة 76.9% مدى انتشار التجارة الإلكترونية واعتماد المستهلكين السعوديين على القنوات الرقمية في شراء المنتجات والخدمات.
كيف يقارن سوق التقنية السعودي ببقية دول الخليج؟
يعتبر سوق التقنية في السعودية الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يضع المملكة في مركز ريادي على مستوى الخليج.
ما تأثير هذا النمو على المستهلك السعودي؟
يزيد توسع التسوق الإلكتروني وتنوع الخدمات الرقمية من خيارات المستهلك وسهولة الوصول للمنتجات، إضافة إلى تحفيز تنافسية الأسعار.
هل هناك مناطق سعودية تتقدم في تبني الخدمات الرقمية؟
نعم، المنطقة الشرقية تتصدر نسبة التسوق الإلكتروني بنسبة 85.2%، كما تتصدر تبوك والقصيم استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية.
ما مستقبل سوق الاتصالات والتقنية في السعودية؟
استمرار النمو السنوي المركب ونمو حجم السوق يعكس توجه مستدام نحو التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي وفق خطط استراتيجية وطنية.
ما العلاقة بين سوق الاتصالات ونمو التجارة الإلكترونية؟
توسع خدمات الاتصالات وتقنيات المعلومات يمكّن من توفير بنية تحتية قوية لدعم التجارة الإلكترونية وزيادة ثقة المستهلكين في الشراء عبر الإنترنت.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية أو مالية. استشر مستشاراً مالياً مرخصاً قبل أي قرار استثماري.
