نفذت اليابان والولايات المتحدة الأميركية أول تدخل مشترك في سوق العملات منذ 15 عامًا لدعم الين الياباني، بعدما سجل العملة أدنى مستوى مقابل الدولار منذ عام 1986، في خطوة تقودها وزارة المالية اليابانية ووزارة الخزانة الأميركية لمواجهة تقلبات غير منتظمة شهدها الين خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن وزارة المالية نفذت يوم الجمعة الماضي عملية شراء للين بتنسيق مع الخزانة الأميركية، رداً على التقلبات المفرطة التي شهدتها العملة، مشددة على استمرار مراقبة الأسواق، والتنسيق الوثيق مع واشنطن، مع استعداد البلدين لتكرار التدخل المشترك إذا استدعت ظروف السوق ذلك (البيانات).
آلية التدخل وأثرها الفوري على الين
تعتمد آلية التدخل على بيع العملات الأجنبية وشراء الين الياباني لزيادة الطلب عليه ووقف انخفاض قيمته مقابل الدولار والعملات الرئيسية. جاء التدخل بعدما اقترب الدولار من مستوى 164 ين، ما جعل الين يلامس أضعف مستوياته منذ أكثر من أربعة عقود.
وشهد سوق العملات ارتفاعًا في قيمة الين إلى نحو 155.20 ين مقابل الدولار في تعاملات الاثنين، وهو مستوى لم يسجله منذ بداية مايو، قبل أن يتراجع قليلاً ويتداول عند نحو 157 ين. وكان السعر قد استقر عند 157.40 ين للشراء في نيويورك يوم الجمعة، مقارنة بمستويات قريبة من 164 ين قبل يومين فقط.
الأرقام الرئيسية في الخبر
- مبلغ شراء الين يوم الجمعة: يقدر بحوالي 36.6 مليار دولار حسب بيانات بنك اليابان، دون إعلان رسمي لقيمة التدخل.
- تدخلات اليابان يوم الخميس: قد تكون بلغت نحو 8.45 تريليون ين، أي ما يعادل 53.7 مليار دولار — تقديرات استنادًا إلى بيانات التسويات.
- انخفاض الين إلى مستوى: 164 ين للدولار قبل التدخل، وهو الأدنى منذ 1986.
دوافع واشنطن للمشاركة في التدخل
أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة شاركت في التدخل لمواجهة تحركات غير منظمة للين، وأعرب عن استعداد واشنطن لتنفيذ المزيد من التدخلات إذا استدعى الأمر ذلك. وأوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التدخل جاء استجابة لطلب ياباني، معتبراً الخطوة مساعدة لحليف وثيق، مع توقع تحقيق الولايات المتحدة أرباحًا مالية من هذه العملية.
تميز التدخل الأميركي بكونه يعكس مخاوف أوسع، حيث قد يؤدي انخفاض الين الحاد إلى دفع المستثمرين اليابانيين لبيع سندات الخزانة الأميركية، مما قد يرفع عوائدها ويزيد كلفة الاقتراض في الولايات المتحدة. كما يضعف انخفاض الين المنافسة بين السلع الأميركية واليابانية، ما قد يحد من أثر الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات اليابانية.
التحليل الاقتصادي لفاعلية التدخل
كان آخر تدخل دولي منسق شاركت فيه اليابان والولايات المتحدة عام 2011 لخفض قيمة الين بعد زلزال مدمر. لكن التدخل الحالي يهدف إلى رفع قيمة العملة التي تواجه ضغوطاً مستمرة بسبب فارق أسعار الفائدة بين اليابان والأسواق العالمية، وتكلفة واردات الطاقة العالية، بالإضافة إلى خطط الإنفاق الحكومي وتوسع الدين العام.
ويرى اقتصاديون أن نجاح التدخل في دعم الين على المدى الطويل محدود، إذ يمكن للعملية مؤقتاً وقف المضاربات أو عكسها، لكنها لا تعالج الأسباب الاقتصادية الجوهرية للضعف. من بين هذه الأسباب أيضاً قرار حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بخفض ضريبة المبيعات إلى 1% اعتبارًا من أبريل، مما يزيد المخاوف من زيادة الإنفاق والتضخم، مع استمرار الضغوط على الين وسندات الحكومة.
ويشير الخبراء إلى أن الاستدامة في دعم الين تعتمد على تغيرات في السياسات النقدية والمالية، وليس فقط ضخ السيولة في سوق العملات من قبل طوكيو وواشنطن.
آخر تحديث: 2026-08-03 16:13:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط، ولا يمثل توصية استثمارية أو مالية.
