سجلت أسعار العقارات السكنية في رأس الخيمة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2026، مع تميز قطاع الشقق بأداء أفضل مقارنة بالفلل، بحسب مؤشر فاليوسترات القيمي العقاري. وبلغ المؤشر البياني الخاص بالقيم الرأسمالية للعقارات في مناطق التملك الحر برأس الخيمة 123.5 نقطة في نهاية الربع الثاني، مقارنة بمستوى أساس 100 نقطة في الربع الأول من 2024، رغم انخفاض طفيف بنسبة 0.5% على أساس فصلي.
تفوق الشقق على الفلل في نمو الأسعار
أظهر مؤشر أسعار الشقق نمواً سنوياً بلغ 5.8%، مقابل ارتفاع أقل للفلل بنسبة 4.6%. وعلى الرغم من ذلك، شهد قطاع الشقق انخفاضاً فصلياً بنسبة 0.8% ليصل المؤشر إلى 123.1 نقطة، بينما استقر مؤشر الفلل عند 124.1 نقطة دون أي تغيير عن الربع السابق. ويعكس هذا المعدل تباطؤاً في زخم الارتفاع السعري خصوصاً للفلل، حيث انخفض معدل نموها السنوي من 7.4% في الربع الأول إلى 4.6% في الربع الثاني من العام الجاري، مع استمرار تسجيل كلا القطاعين لمعدلات نمو إيجابية.
جزيرة المرجان تتصدر الأسواق السكنية
تميزت جزيرة المرجان كأفضل مناطق الشقق في رأس الخيمة من حيث حجم النمو السنوي، حيث سجلت زيادة في القيم الرأسمالية بنسبة 9.4% مع استقرار الأسعار على أساس ربع سنوي. أما مناطق الحمرا وميناء العرب فقد شهدتا نمواً سنوياً أقل للشقق بنسبة 3.5% و2.3% على التوالي، رغم انخفاض قيم العقارات بهذه المناطق بنسبة 1.3% خلال الربع نفسه. وفي سياق الفلل، حققت الحمرا أعلى نمو سنوي بنسبة 6.2% تلتها منطقة ميناء العرب بنسبة 3%، مع استقرار الأسعار خلال الربع الثاني في كلا المنطقتين.
متوسط قيم وأسعار العقارات في رأس الخيمة
بلغ متوسط القيمة الرأسمالية المرجح للعقارات السكنية في رأس الخيمة ما يقارب 389.6 ألف دولار (1.43 مليون درهم)، بمتوسط سعر للقدم المربعة يبلغ 274 دولاراً (1,006 دراهم). وشملت هذه الأرقام متوسط قيمة الفلل التي وصلت إلى نحو 629.4 ألف دولار (2.31 مليون درهم) بمتوسط سعر قدم مربعة 238 دولاراً (872 درهماً)، مقابل متوسط قيمة رأس مالية مرجح للشقق بلغ 324.3 ألف دولار (1.19 مليون درهم) ومتوسط سعر 284 دولاراً للقدم المربعة (1,043 درهماً)، مما يعكس مِيزة الأسعار الأعلى للشقق، خاصة في المشاريع المطلة على الواجهة البحرية.
الاستقرار النسبي لعوائد الإيجار
رغم تباطؤ نمو أسعار العقارات، استقر متوسط العائد الإيجاري الإجمالي لكل من الشقق والفلل عند 5.3% خلال الربع الثاني من 2026، مما يشير إلى ثبات العوائد الاستثمارية في سوق التملك الحر في الإمارة، وهو ما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين.
مؤشرات وتوقعات مستقبلية للسوق العقاري في رأس الخيمة
في ظل استمرار النمو السنوي المعتدل لأسعار العقارات، إلى جانب ثبات عوائد الإيجار، يظهر سوق العقارات في رأس الخيمة استقراراً نسبيّاً مع توجهات أكثر حذراً في الأسعار، خاصة بالفئات الراقية والفلل. ويعني ذلك فرصاً متنامية للمشترين والمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية متوازنة، بينما يتعين على المطورين والممولين متابعة تحركات السوق عن كثب لضبط استراتيجياتهم بما يتناسب مع تباطؤ وتيرة النمو دون انكماش.
لمزيد من التفاصيل حول تحركات أسعار العقارات في رأس الخيمة يُمكن الرجوع إلى الكلمة، ولمتابعة متجددة لآخر تطورات سوق العقارات.
آخر تحديث: 2026-07-30 10:44:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط وليس توصية استثمارية أو قانونية، وتختلف الأنظمة والرسوم وشروط التملك بين الأسواق ويلزم التحقق من الجهات الرسمية.
