من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم الأربعاء، رغم تصاعد توقعات رفعها في ظل ضغوط تضخمية متجددة مرتبطة بتقلبات أسعار النفط والحرب على إيران. وتترقب الأسواق إعلان القرار في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن (18:00 بتوقيت غرينتش)، يتبعه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي كيفن وورش، وسط اختلاف واضح في آراء أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
التضخم والأسعار إلى أين يتجهان؟
شهد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تراجعًا إلى 3.5% خلال الشهر الماضي، غير أن المتغيرات الأخيرة في سوق الطاقة الناجمة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية مع إيران أعادت الضغوط التضخمية إلى الساحة الاقتصادية. وقد دفع ارتفاع أسعار النفط والطاقات البديلة والأسمدة إلى تحريك سلسلة التكلفة، ما يعزز احتمالية ارتفاع التضخم مجددًا في الفترة المقبلة.
وأداة FedWatch التابعة لمجموعة “سي إم إي” تظهر أن غالبية المستثمرين تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في النطاق بين 3.50% و3.75% للاجتماع الخامس على التوالي، مع زيادة ملحوظة في احتمالات رفع الفائدة إثر تطورات سعر النفط والتقارير الاقتصادية.
صناعة القرار وسط ضغوط داخلية وخارجية
يمثل اجتماع الفيدرالي الحالي حالة استثنائية مع ضعف الوضوح بشأن موقف رئيس البنك المركزي كيفن وورش من حالة الاقتصاد، بعد أن اختار خلال الفترة الماضية تقليص تصريحات التوجيهات المستقبلية، مما زاد من ترقب الأسواق لاجتماع هذا الأسبوع. فقد أشار غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في EY-Parthenon، إلى أن عدم الإفصاح الواضح عن تقييم الاقتصاد يزيد من حالة الترقب والتذبذب في توقعات صناع القرار.
وعبر أعضاء في البنك المركزي عن قلقهم من تواصل التضخم فوق المستوى المستهدف وهو 2% لأكثر من خمس سنوات، مما دفع بعضهم إلى التحذير من ضرورة الاستعداد لرفع أسعار الفائدة إذا لم يطرأ تحسن ملحوظ على المؤشرات. وفي 13 يوليو، أكد كريستوفر والر أن الفيدرالي ينبغي أن يكون مستعدًا لتشديد السياسة النقدية لمنع تكرار موجة التضخم التي شهدها الاقتصاد الأميركي خلال 2021 و2022.
انقسامات محتملة في لجنة السوق المفتوحة
يدعو كيفن وورش منذ توليه المنصب إلى “نقاش عائلي صحي” حول قرارات أسعار الفائدة، مما يعكس وجود آراء متباينة قد تؤدي إلى اعتراضات داخل اللجنة. وصرحت ديان سوونك، كبيرة اقتصاديي KPMG، بأنها لا تتوقع رفعًا للفائدة في الاجتماع الحالي لكنها تتوقع تسجيل اعتراضات من بعض الأعضاء الذين يرصدون تصاعد الضغوط التضخمية.
وأشارت إلى أن المعسكر المتشدد داخل الاحتياطي الفيدرالي، المؤيد لرفع الفائدة لمواجهة التضخم، أصبح أكثر عددًا وتأثيرًا مقارنة بالماضي، رغم تهدئة مؤقتة بفعل ضعـف بيانات التضخم في يونيو التي أعطت مساحة زمنية للتقييم.
آثار التضخم على القطاعات والأسر
رصد خبراء أن للتضخم آثارًا تفاقمية على الأسر ذات الدخل المحدود، حيث يعاني هؤلاء من تآكل القدرة الشرائية بشكل أكبر بكثير مقارنة بالأسر ذات الدخول الأعلى، التي لا تزال تتمتع بإنفاق قوي نسبيًا برغم ارتفاع الأسعار. كما بدأ التضخم يتسع ليشمل شرائح أوسع من الاقتصاد، ما يضع ضغطًا إضافيًا على السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار الأسعار.
مخاوف من ترسيخ توقعات التضخم على المدى المتوسط
عدا عن تداعيات الحرب على إيران، ساهمت اضطرابات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والسياسات التجارية الأميركية في السنوات الأخيرة، في تعزيز الضغوط على الأسعار. وتخشى الجهات الاقتصادية من أن الصدمات المتكررة قد تخلق لدى الشركات والأسر توقعات مستمرة برفع الأسعار، ما يمثل تحديًا أساسياً للفيدرالي في محاولته كبح التضخم قبل أن يتجذر في الاقتصاد.
وقالت ديان سوونك إن مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي قد يختارون اتخاذ خطوات قبل أن تتأصل هذه التوقعات، مؤكدة أن الهدف هو منع تكرار موجات التضخم المزمنة التي تؤثر سلبًا على الأسواق والاقتصاد بصورة عامة.
الأرقام الرئيسية في الخبر
- معدل التضخم السنوي: 3.5% في يونيو 2026 — انخفاض طفيف لكنه يعاود الارتفاع المحتمل بسبب تقلبات أسعار النفط.
- نطاق أسعار الفائدة المتوقعة: 3.50% إلى 3.75% — تثبيت متوقع للمرة الخامسة على التوالي مع تصاعد احتمالات الرفع.
- مدة استمرار التضخم فوق الهدف: أكثر من خمس سنوات بمستوى فوق 2% — مصدر رئيسي للقلق داخل الاحتياطي الفيدرالي.
آخر تحديث: 2026-07-29 09:07:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط، ولا يمثل توصية استثمارية أو مالية.
