مصرف الإمارات المركزي الهيئة التنظيمية الأساسية للنظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، سجل 5.633 تريليون درهم إجمالي أصول البنوك الإماراتية بنهاية مايو 2026، مع نمو نسبته 1.1% على أساس شهري. بلغ حجم الائتمان المصرفي 2.733 تريليون درهم بزيادة 0.5% خلال هذه الفترة، فيما وصلت ودائع البنوك إلى 3.463 تريليون درهم، مسجّلة استقرارا ملحوظا في أداء القطاع المصرفي المحلي.
بحسب ما أوردته وكالة أنباء الخليج الشبكة الاقتصادية، ارتفع إجمالي أصول البنوك من 5.570 تريليون درهم في أبريل 2026 إلى 5.633 تريليون بنهاية مايو. الزيادة في ائتمان القطاع الخاص والجهات المرتبطة بالحكومة كانت المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي.
الائتمان البنكي ينمو بزيادة 0.5%
بلغ إجمالي الائتمان المصرفي 2.733 تريليون درهم بنهاية مايو 2026، بزيادة 12.3 مليار درهم تمثل 0.5% نموًا شهريًا.
زاد الائتمان المحلي بمقدار 13.8 مليار درهم، حيث ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.6 مليار درهم لكلا الشركات والأفراد، إضافة إلى ارتفاع الائتمان للجهات الحكومية المرتبطة بمقدار 3.5 مليار درهم بنسبة نمو 1.0%.
ودائع البنوك تستقر عند 3.463 تريليون درهم
سجلت ودائع البنوك الإماراتية 3.463 تريليون درهم بنهاية مايو 2026، مع ارتفاع 3.6% في ودائع غير المقيمين ليصل إلى 318.6 مليار درهم.
شهدت ودائع المقيمين ارتفاعا في ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 2.4%، لتبلغ 67.2 مليار درهم، مساهمة بنسبة 0.1 نقطة مئوية في نمو إجمالي الودائع البنكية.
تطور عرض النقد وتحركات الاحتياطيات
بلغ عرض النقد الضيق (ن1) 1.053 تريليون درهم في مايو 2026، من ضمنها 167.6 مليار درهم نقد متداول خارج البنوك، و885.9 مليار درهم ودائع نقدية مستقرة.
استقر عرض النقد (ن2) عند 2.853 تريليون درهم، مع زيادة في الودائع شبه النقدية إلى 1.135 تريليون درهم. سجل عرض النقد الأوسع (ن3) 3.393 تريليون درهم بزيادة ودائع القطاع الحكومي إلى 539.5 مليار درهم.
| البند | القيمة | الفترة أو الملاحظة |
|---|---|---|
| إجمالي أصول البنوك | 5.633 تريليون درهم | نهاية مايو 2026 |
| إجمالي الائتمان | 2.733 تريليون درهم | نهاية مايو 2026 |
| ودائع البنوك | 3.463 تريليون درهم | نهاية مايو 2026 |
| ودائع غير المقيمين | 318.6 مليار درهم | بنهاية مايو 2026، بزيادة 3.6% |
| احتياطيات البنوك لدى المركزي | 295.4 مليار درهم | نهاية مايو 2026، ارتفاع 49.4% |
قراءة إقليمية في الخبر
تعكس الزيادة في أصول البنوك الإماراتية ونمو الائتمان استقرار السيولة وانتعاش النشاط الاقتصادي في الإمارات، الأمر الذي يدعم الخطط الحكومية لتعزيز التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل حتى 2030. ارتفاع الائتمان الموجه للقطاع الخاص يؤشر إلى تحسن قدرة الشركات والأفراد على الإنفاق والاستثمار.
استقرار ودائع البنوك مع زيادة ودائع غير المقيمين يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الإماراتي ويشي بتعزيز مركز الإمارات المالي الإقليمي. هذا التطور يؤثر إيجاباً على القطاع المصرفي الخليجي ويدعم تنافسية الإمارات المالية مقارنة بدول الخليج الأخرى، لا سيما مع دور الصناديق السيادية المحلية الضخمة في تعزيز الاستقرار المالي.
أسئلة متكررة حول الخبر
ما هو مصرف الإمارات المركزي وما دوره في الاقتصاد الإماراتي؟
مصرف الإمارات المركزي هو الجهة المسؤولة عن تنظيم النظام المصرفي في الدولة. يشرف على السيولة النقدية، سياسات الائتمان، واستقرار العملة المحلية، مما يؤثر مباشرة في النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
ما دلالة نمو أصول البنوك الإماراتية بنسبة 1.1% خلال شهر واحد؟
انخفاض وتيرة نمو الأصول إلى مستويات متوسطة يشير إلى استقرار نسبي في القطاع المصرفي مع توسع تدريجي في النشاطات الائتمانية، مما يعكس تحسناً في الطلب المحلي على التمويل.
كيف يؤثر نمو الائتمان المحلي على الاقتصاد الإماراتي؟
زيادة الائتمان تشير إلى تمويل موسع للقطاع الخاص والحكومي، ما يدعم استثمارات جديدة ونمو استهلاكي، وبالتالي يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي الكلي وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
هل ارتفاع ودائع غير المقيمين سيؤثر على الاقتصاد الإماراتي؟
ارتفاع ودائع غير المقيمين يعكس زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في القطاع المصرفي الإماراتي، مما يرفع من تدفقات رأس المال ويعزز مكانة الإمارات كمركز مالي إقليمي.
ما الفرق بين عرض النقد (ن1)، (ن2) و(ن3) المذكور في التقرير؟
عرض النقد (ن1) يشمل النقد المتداول والودائع النقدية، (ن2) يضيف الودائع شبه النقدية، و(ن3) يتضمن ودائع القطاع الحكومي، مما يعكس مستويات مختلفة من السيولة في الاقتصاد.
هل الانخفاض الجزئي في الائتمان الأجنبي يؤثر على أداء البنوك؟
تراجع طفيف في الائتمان الأجنبي يمكن أن يشير إلى تعديل في معدل المخاطر أو تغير استراتيجي للبنوك، لكنه لم يؤثر بشكل كبير على إجمالي نمو الائتمان بفضل ارتفاع الائتمان المحلي.
ما هو أثر ارتفاع احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي؟
زيادة الاحتياطيات تعزز قدرة المصارف على مواجهة أي تقلبات مالية أو نقدية طارئة، مما يضيف إلى استقرار النظام المصرفي ويجعل السيولة أكثر مرونة في القطاع المالي.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية أو مالية. استشر مستشاراً مالياً مرخصاً قبل أي قرار استثماري.
