الاتحاد الأوروبي هو تجمع سياسي واقتصادي يضم 27 دولة في أوروبا. فرضت المفوضية الأوروبية غرامة بقيمة 890 مليون يورو على شركة جوجل الأمريكية في يوليو 2026. أثار هذا القرار توترات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حول قواعد التجارة الرقمية. الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المعروفة باتفاق تيرنبرري تواجه خطر التعليق بسبب تلك التوترات.
وبحسب ما أوردته يورونيوز، ردت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بهجوم إلكتروني وتهديدات بفتح تحقيقات في ممارسات تجارية غير عادلة ضد الاتحاد الأوروبي. تضمنت الاتفاقية فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على بضائع الاتحاد الأوروبي من قبل الولايات المتحدة، مع إعفاء المنتجات الصناعية الأمريكية من الجمارك الأوروبية بداية من الأول من يوليو 2026.
تطورات ما بعد فرض غرامة جوجل
بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن الغرامة على شركة جوجل، أطلقت واشنطن تحذيرين رسميين خلال يومين. وصف ممثل التجارة الأمريكي جميسون غرير الغرامة بأنها تثير “عدم اليقين” بالنسبة لاتفاق تيرنبرري.
في اليوم التالي، غرد الرئيس دونالد ترامب على حسابه في شبكة تروث سوشيال بأن الولايات المتحدة لن تكون “صندوق نقود لأوروبا”، وأعلن عن بدء تحقيقات وفق القسم 301 من قانون التجارة الأمريكية لعام 1974 لمواجهة ممارسات تجارية غير عادلة من الاتحاد الأوروبي، مجدداً التهديدات بعقوبات اقتصادية.
جدية تهديدات ترامب وتأثيرها على الاتفاقية
التهديدات الأمريكية المتكررة باتت معروفة لدى الأوروبيين، الذين خففوا ردود فعلهم مؤخراً. سبق أن هددت إدارة ترامب في ديسمبر 2025 شركات أوروبية كبرى مثل أكسنتشر (Accenture) وسيمنس (Siemens) وسبوتيفاي (Spotify) بفرض رسوم أو قيود بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي الرقمية.
القوانين الرقمية الأوروبية، وهي قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية، تواجه انتقادات أمريكية مستمرة منذ عودة ترامب إلى السلطة. قال عضو البرلمان الأوروبي بيرند لانج إن النقاشات مستمرة بشأن هذه القوانين، مع احتمال فرض واشنطن قيوداً على الخدمات الرقمية الأوروبية في حال تنفيذ التهديدات.
إجراءات الاتحاد الأوروبي في مواجهة احتمالات التصعيد
في 19 مايو 2026، أتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على إزالة الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية، إضافة لصياغة إجراءات تحمي الاتحاد الأوروبي. يمكن للمفوضية الأوروبية تعليق الاتفاقية إذا تجاوزت الولايات المتحدة سقف الرسوم الجمركية البالغ 15% أو إذا أضرت بالوصول إلى السوق الأمريكية للمشغلين الأوروبيين.
أوضحت النائب الكرواتية زيليانا زوفكو أن قرار تعليق الاتفاقية يقع على المفوضية الأوروبية بعد تقييم دقيق للحقائق، مشيرة إلى ثقة البرلمان في استجابة المفوضية المناسبة.
مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه إمكانية تعليق الاتفاقية
رغم التهديدات الأمريكية، أظهرت المفوضية الأوروبية استعدادها لتقبل رسوماً جديدة ضمن سقف 15%. فعلى سبيل المثال، قبلت المفوضية في يوليو 2026 فرض الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 10% على بعض الواردات بسبب ادعاءات العمل القسري، مع رفض الاتحاد الأوروبي لتلك الاتهامات.
أكد بيرند لانج وجود دعم كافٍ في البرلمان الأوروبي لتعليق الاتفاقية إذا استهدفت الولايات المتحدة خدمات الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى ثقة متزايدة في مواجهة التحديات مقارنة بالعام السابق.
انعكاسات محتملة على اقتصادات الخليج
تتفاعل اقتصادات دول الخليج مع التطورات الأوروبية-الأمريكية خصوصاً عبر قنوات التبادل التجاري. أي عقوبات أو قيود جديدة تفرضها الولايات المتحدة قد تؤثر على سلاسل الإمدادات المرتبطة بالمنتجات الأوروبية والأسواق الأمريكية، مما قد يعيد تشكيل تدفقات التجارة بين الخليج وأوروبا.
تُعد استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في الأصول الأوروبية وهي أسواق الطاقة الخليجية المهمة إلى الاتحاد الأوروبي عناصر مركزية في التأثير الاقتصادي. التقلبات في قيمة اليورو مقابل الدولار قد تزيد من كلفة الواردات الأوروبية إلى الخليج وتقلل جاذبية السياحة الخليجية إلى أوروبا. للمزيد، يمكن الاطلاع على اقتصاد أوروبا.
أسئلة شائعة
ما هو اتفاق تيرنبرري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟
اتفاق تيرنبرري هو تسوية تجارية فرضت رسوم جمركية بنسبة 15% على بضائع الاتحاد الأوروبي من قبل الولايات المتحدة وألغت جمارك الاتحاد الأوروبي على المنتجات الصناعية الأمريكية بدءاً من 1 يوليو 2026.
كيف تؤثر القوانين الرقمية الأوروبية على الشركات الأمريكية؟
قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية يهدفان لتنظيم عمل الشركات الرقمية الكبرى، وخاصة الأمريكية، وقد اعتبرتهما واشنطن عوائق غير جمركية تستهدف شركاتها الكبرى مثل جوجل، ما أدى إلى توترات تجارية.
ما هي العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة بناءً على قانون التجارة لعام 1974؟
يمكن للولايات المتحدة استخدام القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974 لفرض تحقيقات وعقوبات اقتصادية ضد دول أو شركات تمارس ممارسات تجارية غير عادلة، منها فرض قيود جمركية على الواردات.
ماذا يمكن أن يعني تعليق اتفاق تيرنبرري للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟
تعليق الاتفاقية قد يؤدي إلى إعادة فرض الرسوم الجمركية بين الطرفين، مما يزيد التكاليف على الشركات ويؤثر سلباً على التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
هل هناك مقاومة داخل الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جديدة من الولايات المتحدة؟
المفوضية الأوروبية لطالما أظهرت قابليتها لقبول رسوم أمريكية ضمن سقف 15%، لكنها ستدرس تعليق الاتفاقية إذا تجاوزت الإجراءات الأمريكية الحدود المتفق عليها أو أثرت على مصالح الاتحاد.
ما العلاقة بين اتفاقية تيرنبرري والقوانين الرقمية الأوروبية؟
الاتفاقية تشمل بنوداً تجارية، لكن القوانين الرقمية مثل قانون الخدمات الرقمية تؤثر على الشركات الأمريكية، ما يزيد التوترات ويعرض الاتفاقية لخطر الانهيار بسبب خلافات حول هذه التشريعات.
هل تؤثر التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الشركات الأوروبية في السوق الأمريكية؟
نعم، فتهديدات واشنطن بفرض قيود على خدمات أو شركات الاتحاد الأوروبي في السوق الأمريكية تضع ضغطاً على تلك الشركات وقد تؤدي إلى خسائر تجارية وعقوبات محتملة على تشغيلها في الولايات المتحدة.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية أو مالية. استشر مستشاراً مالياً مرخصاً قبل أي قرار استثماري.
