شهدت مبيعات المحلات التجارية في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 841 صفقة بإجمالي قيمة نحو مليار دولار (3.67 مليار درهم)، مقابل 603 صفقات بإجمالي قيمة 409 ملايين دولار (1.5 مليار درهم) خلال نفس الفترة من عام 2025. ويعكس هذا الارتفاع زيادة عدد الصفقات بنسبة 39.5% والقفزة الكبيرة في قيمتها الإجمالية التي بلغت 145%، وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي وتحليل منصة المصدر العقاري.
تصاعد مبيعات المحلات على الخريطة
كان القطاع العقاري على الخريطة المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث استحوذت مبيعات المحلات التجارية ضمن هذه الفئة على الحصة الأبرز من نشاط السوق. فقد سجلت 499 صفقة بقيمة 708 ملايين دولار (2.6 مليار درهم)، مقارنة بـ 255 صفقة بقيمة 212 مليون دولار (778 مليون درهم) خلال النصف الأول من 2025. ويُظهر هذا ارتفاعًا بنسبة 96% في عدد الصفقات والقفز بقيمة المبيعات إلى 234% على أساس سنوي.
نالت قرية جميرا الدائرية المرتبة الأولى من حيث عدد صفقات بيع المحلات على الخريطة، بتسجيل 62 صفقة بقيمة 78 مليون دولار (285.6 مليون درهم). تلتها منطقة مجان بـ 50 صفقة بقيمة تقارب 25 مليون دولار (91 مليون درهم). وعلى صعيد القيمة، تصدرت منطقة جبل علي السوق، مع 38 صفقة بقيمة 90 مليون دولار (330.1 مليون درهم)، وسُجلت هذه المبيعات بشكل كامل في مشروع شوبا سنترال في المنطقة.
مبيعات المحلات الجاهزة: قيمة مرتفعة رغم تراجع العدد
في المقابل، بلغت مبيعات المحلات الجاهزة 342 صفقة بقيمة 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم)، مقارنة مع 348 صفقة في النصف الأول من 2025 بقيمة 195 مليون دولار (716 مليون درهم). ويظهر من الأرقام تراجعًا طفيفًا في عدد الصفقات مع ارتفاع قيمتها بنحو 54%، مما يدل على زيادة في متوسط أسعار البيع ضمن هذه الفئة.
سجلت مدينة دبي العالمية 1 أعلى عدد من صفقات بيع المحلات الجاهزة خلال الفترة، بواقع 74 صفقة بقيمة إجمالية تقارب 14 مليون دولار (50.7 مليون درهم). أما من حيث القيمة، فقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المبيعات بقيمة 51 مليون دولار (187 مليون درهم) عبر 46 صفقة، تلتها ميدان ون بقيمة 32 مليون دولار (118.6 مليون درهم) من خلال 34 صفقة، ثم موتور سيتي بقيمة 25 مليون دولار (93.2 مليون درهم) عبر 6 صفقات.
اتجاهات أسعار الإيجارات وأسعار البيع للمحلات
تعكس بيانات منصة بروبرتي فايندر تحركات متباينة في أسعار وأسعار الإيجارات للمحلات التجارية بدبي خلال النصف الأول من 2026. إذ ارتفع متوسط سعر بيع المحلات في قرية جميرا الدائرية إلى 2.18 مليون دولار (8 ملايين درهم)، مقارنة بـ 2.14 مليون دولار (7.87 مليون درهم) قبل عام. أما متوسط السعر في منطقة ميدان فقد وصل إلى 1.44 مليون دولار (5.3 مليون درهم) مقابل 1.42 مليون دولار (5.20 مليون درهم) في الفترة المماثلة.
وسجلت إيجارات المحلات التجاريّة في بعض المناطق زيادات ملحوظة، خصوصًا في ديرة التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 61.5% في المتوسط السنوي إلى 175 ألف دولار (643,855 درهم). كما زادت معدلات إيجار المحلات في قرية جميرا الدائرية بنسبة 33.4%، لتصل إلى 139 ألف دولار (511,536 درهم)، وفي أرجان بنسبة 19.3% إلى 115 ألف دولار (422,612 درهم). بالمقابل، شهدت منطقة ميدان انخفاضًا في متوسط الإيجار بنسبة 2.4% إلى نحو 60 ألف دولار (219,578 درهم)، والمدينة العالمية انخفاضًا أكبر نسبته 11.4% إلى نحو 20 ألف دولار (74,689 درهم).
الإطار الضريبي لإيجارات المحلات التجارية
يخضع إيجار المحلات التجارية في الإمارات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. ويُطلب من المالك تسجيل الوقت الذي تتجاوز فيه إيراداته السنوية من الإيجارات والإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة مبلغ 102 ألف دولار (375 ألف درهم)، ويتعين عليه إضافة الضريبة إلى قيمة الإيجار وتوريدها للهيئة الاتحادية للضرائب. أما إذا كان الإيجار السنوي أقل من هذا الحد، ولا توجد إيرادات أخرى ترفع الإجمالي فوقه، فيُعفى المالك من التسجيل وإضافة الضريبة.
لا تُفرض عادةً ضريبة شركات على دخل الإيجار للأفراد الذين يمتلكون المحلات باسمهم ويؤجرونها بشكل شخصي، بينما تختلف المعالجة الضريبية إذا كان العقار مملوكًا من خلال شركة أو مرتبطًا بنشاط تجاري منظم. لمزيد من التفاصيل حول المعاملات والالتزامات الضريبية، ينصح بالرجوع إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
قراءة في جدوى الاستثمار في المحلات التجارية بدبي
يعكس النمو القوي خصوصًا في مبيعات محلات الخريطة تزايد رهان المستثمرين على الطلب المحلي المرتبط بالنمو السكاني والتوسع في المجمعات السكنية الحديثة في دبي. فمع تسليم آلاف الوحدات وارتفاع أعداد السكان، تتعزز الحاجة إلى محلات البقالة والمطاعم والخدمات الأساسية التي تقلل من اعتماد السكان على التنقل خارج مناطقهم لتلبية احتياجاتهم اليومية.
هذا الطلب المستمر يتيح للمحلات ذات المواقع الاستراتيجية فرصًا لتحقيق تدفقات إيجارية مستقرة. غير أن تقييم الاستثمار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل الكثافة السكانية الفعلية، موعد تسليم المشروع، معدل المنافسة، نوع الأنشطة المسموح بها، وديمومة الدخل الإيجاري، بالإضافة إلى تكاليف الخدمة وفترات الشغور المحتملة إضافة إلى فرص نمو قيمة العقار عند إعادة البيع.
آخر تحديث: 2026-07-27 08:28:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط وليس توصية استثمارية أو قانونية، وتختلف الأنظمة والرسوم وشروط التملك بين الأسواق ويلزم التحقق من الجهات الرسمية.
