شركة أوبر تكنولوجيز (Uber Technologies) هي شركة تقنية توفر خدمات النقل عبر التطبيق. رفعت ثلاثة صناديق تقاعد عامة دعوى قضائية ضد المدير التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة الشركة متهمة إياهم بإخفاء أعداد الاعتداءات الجنسية ومقاضاة الشركة بسبب المكافآت المالية المرتبطة بمسائل السلامة خلال الفترة من 2017 إلى 2022. تتناول الدعوى القضائية هذه الاتهامات المتعلقة بإدارة الأمان على المنصة.
وبحسب ما أوردته صحيفة فوربس، قدمت صناديق التقاعد لويسياناه شيريفس بنشن أند ريليف فاند، وبوينتون بيتش جينيرال إمبلويز بنشن بلان، وستيمفيترز لوكال 449 بنشن فاند، الدعوى الأربعاء في المحكمة الجزئية للولايات المتحدة في شمال كاليفورنيا، وتزعم وجود أكثر من 400 ألف حادث اعتداء جنسي خلال خمس سنوات.
تفاصيل الدعوى القضائية ضد إدارة أوبر
ذكر المدعون التنفيذيين الرئيسيين في أوبر بمن فيهم المدير التنفيذي دارا خسروشاهي ورئيس مجلس الإدارة رونالد شوغر وثمانية أعضاء حاليين آخرين في المجلس كمتهمين. كما شملت الدعوى رئيس الشركة السابق ومديرين ماليين سابقين.
اتهمت الدعوى إدارة أوبر بإخفاء حجم مشكلة الاعتداءات الجنسية، حيث لم تفصح علنياً سوى عن 12,522 حالة اعتداء جنسي “خطير” خلال نفس المدة، في حين وردت الشركة تقارير فعلية عن 400,181 حادثاً مشتبهاً به متعلقاً بسلوكيات جنسية عنيفة أو مضايقات خلال الفترة من 2017 إلى 2022.
إجراءات السلامة المجهضة والتقنيات المؤجلة
تقول الدعوى إن أوبر طورت أدوات وسياسات كان من شأنها الحد من الحوادث، منها تركيب كاميرات في السيارات، تدريب السائقين، تشديد فحوصات خلفية السائقين، واستخدام نموذج تعلم آلي للتنبؤ بحالات قد تتضمن اعتداء جنسياً، لكنها أبطأت تطبيقها أو ألغتها.
في 2017، طورت أوبر برنامجاً يستخدم 43 مؤشرًا للتنبؤ باحتمالية حدوث اعتداء جنسي بنسبة دقة 51%، لكن أرجأته حتى 2022، واستمرت بعد ذلك في إرسال رحلات قد تصنف عالية الخطورة دون تحذير الركاب، وفقاً للدعوى.
الانتهاك في الإفصاحات وطلب التعويضات المالية
تتهم الدعوى أوراق التفويض السنوية التي قدمتها الشركة في 2024، 2025، و2026 بأنها تحتوي على بيانات كاذبة في ما يتعلق بإشراف المجلس على مسألة السلامة. ودعت إلى تحميل أعضاء المجلس الحاليين والسابقين مسؤولية خرقهم للواجبات الائتمانية لاستعادة ما وصفته بملايين الدولارات التي حصلوا عليها كمكافآت مرتبطة بسلامة المنصة.
نقلت الدعوى تصريح رئيس إدارة السلامة في أوبر الذي قال إن “الركاب يستخدمون أوبر على مسؤوليتهم الخاصة”، للاعتقاد أنهم كانوا على علم بالمخاطر دون الإفصاح عنها للمساهمين والجمهور.
| البيان | القيمة | الفترة أو السياق |
|---|---|---|
| عدد تقارير الاعتداءات الجنسية أو المضايقات | 400,181 | 2017-2022 |
| عدد الحالات المعلنة علنياً | 12,522 | 2017-2022 |
| دقة نموذج التنبؤ بالاعتداء | 51% | برمجية 2017، تنفيذ 2022 |
| القيمة السوقية لأوبر | 140.1 مليار دولار | يوليو 2026 |
انعكاسات محتملة على اقتصادات الخليج
تواجه أوبر تحديات في إدارة مخاطر السلامة قد تؤثر على تقييمها المستقبلي، وهو ما يهم الصناديق السيادية الخليجية التي تستثمر في الأصول الأميركية الكبيرة مثل أسهم أوبر. ارتفاع حدة القضايا القانونية قد ينعكس على تكلفة التمويل والاقتراض، ما يؤثر بدوره على تكاليف الشركات الأميركية في قطاع التقنية في سوق الأسهم الأمريكية.
ارتباط عملات دول الخليج بالدولار يجعل تحركات الأسواق الأميركية ذات أثر على السيولة المتاحة للصناديق الخليجية، وقد تراجع إجراءات الاستثمار إذا استمر الضغط على شركات ذات وزن مثل أوبر. يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في قسم اقتصاد أميركا.
أسئلة شائعة
ما هي أهم الاتهامات الموجهة لمجلس إدارة أوبر في الدعوى؟
تتهم الدعوى مجلس إدارة أوبر والمدير التنفيذي بإخفاء أعداد حوادث الاعتداء الجنسي وتقليلها بشكل كبير أمام المساهمين والعامة، وتأجيل ورفض نشر أدوات وتقنيات أمنية كان من الممكن أن تقلل هذه الحوادث. كذلك تُتهم الإدارة بإدلاء بيانات كاذبة في إفصاحات السلامة السنوية.
كيف تؤثر هذه الدعوى على سمعة شركة أوبر؟
الدعوى تشير إلى أن أوبر قد تعرضت لتضرر سمعتها جراء الاتهامات المتعلقة بعدم الشفافية في المسائل الأمنية. هذه القضايا القانونية المتكررة قد تؤثر على ثقة المستثمرين والعملاء في قدرة الشركة على حماية المستخدمين وضمان سلامتهم.
هل هذه الدعوى الأولى من نوعها ضد أوبر؟
لا، الدعوى الحالية ليست الأولى؛ ففي يونيو 2026، رفع مساهمون آخرون دعوى ضد أوبر في محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية باتهامات مشابهة تتعلق بتجاهل تحذيرات متكررة عن إساءة سلوك السائقين، مما يعكس تكرار الشكاوى القانونية المرتبطة بأمان الركاب.
ما هو تأثير هذه القضية على قطاع النقل التشاركي بشكل عام؟
مثل هذه القضايا قد تزيد الضغط التنظيمي على شركات النقل التشاركي لتطوير معايير أمان أعلى والاستثمار في تقنيات الوقاية والكشف المبكر عن السلوكيات الخطرة، ما قد يرفع التكاليف التشغيلية ويقلل من الأرباح.
كيف يمكن أن تؤثر القوانين الجديدة على عمليات أوبر في المستقبل؟
القوانين التي قد تفرزها المحاكم والتنظيمات الداخلية بناءً على هذه القضايا قد تفرض متطلبات صارمة لكشف حوادث السلامة، وتسجل الالتزام الأمني، ما سيزيد من الرقابة الإدارية والتكلفة القانونية ويحتمل أن يؤدي إلى تغييرات جوهرية في عمليات التشغيل.
ما مدى أهمية مكافآت الأمن المرتبطة بإدارة أوبر؟
المكافآت المالية المرتبطة بسجلات السلامة قد بلغت ملايين الدولارات، وتتمحور الدعوى حول أن الإدارة تلقت هذه المكافآت بينما كانت تعلم بحجم المشكلة الكبير لخطر الاعتداءات الجنسية لكنها أخفت المعلومات أو لم تتصرف بجدية.
هل هناك تداعيات مالية مباشرة متوقعة من هذه القضايا على المستثمرين؟
قد يؤدي طلب التعويضات من أعضاء الإدارة عن المكافآت المرتبطة بالسلامة إلى إعادة توزيع مالي داخل أوبر مع تكبدها نفقات قانونية كبيرة، وقد تنعكس هذه الأمور على تقييمات الشركة والأسواق في المدى المتوسط.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية أو مالية. استشر مستشاراً مالياً مرخصاً قبل أي قرار استثماري.
