كونتراك للتنمية العمرانية تختار أوكوبلان للاستشارات الهندسية للاستشراف العام لمشروع BEMA
الاختيار الاستراتيجي لشركاء ذوي خبرة في التنمية العقارية
أكد المهندس داكر عبد اللاه، رئيس مجلس إدارة شركة كونتراك للتنمية العمرانية، أن اختيار شركة أوكوبلان للاستشارات الهندسية مبني على سجلها المتميز وقدرتها على تصميم وإدارة مشاريع كبرى وفق أفضل المعايير السابقة التطبيق. وقال إن “نجاح المشروعات العقارية يبدأ باختيار شركاء يمتلكون الكفاءة والرؤية”، ما يجعل من التعاون معها ركيزة أساسية لضمان جودة واستدامة تنفيذ مشروع BEMA ويلتزم بتلبية توقعات العملاء وتحقيق مخرجات تناسب مكانة المشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
رؤية أوكوبلان في تنفيذ المشروع وأهمية الاستدامة
ومن جانبه، أشار الدكتور تامر الخرزاتي، رئيس مجلس إدارة شركة أوكوبلان، إلى أن مشروع BEMA يمثل إضافة نوعية لمحفظة أعمال الشركة، معتبراً أن تقديم حلول هندسية متطورة ومتوافقة مع أحدث المعايير العالمية في الجودة والكفاءة والاستدامة يمثل أساساً لجميع مراحل التنفيذ. وأكد أن دور أوكوبلان سيتركز على تقديم منتج عمراني يقدم صورة واضحة عن التطور العمراني الذي تشهده مصر، خصوصا في العاصمة الإدارية.
تأثير الشراكة على سوق التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة
تمثل هذه الشراكة بين مطور ومستشار هندسي نموذجاً متكاملاً للمشاريع العقارية التي تدمج بين التصميم المعماري الحديث ومتطلبات الجودة العالية والاستدامة. وتقول الشركة إن مشروع BEMA يقدم تصميمات معمارية عصرية ومساحات متنوعة وخدمات متكاملة، مما يعزز من جاذبيته للمستثمرين والعملاء ويزيد من قيمته الاستثمارية في السوق العقارية المصرية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع السريع الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة.
مستقبل التنمية العمرانية في العاصمة الإدارية الجديدة
مع استمرار تطور العاصمة الإدارية الجديدة كمنطقة جذب رائدة للاستثمار العقاري، يعتبر تعاقد شركة كونتراك مع شركة أوكوبلان خطوة محورية نحو تحقيق معايير تنموية جديدة تركز على الجودة والاستدامة، مع توفير بيئة معيشية ورقمية متقدمة. ويتوقع أن يعزز هذا المشروع من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بأسواق سوق العقارات في مصر، ويشجع على زيادة تدفقات الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
آخر تحديث بتاريخ المصدر 2026-07-23 17:38:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط وليس توصية استثمارية أو قانونية، وتختلف الأنظمة والرسوم وشروط التملك بين الأسواق ويلزم التحقق من الجهات الرسمية.
