وزارة الاقتصاد وبرنامج الأغذية العالمي يوقعان مذكرة تفاهم جديدة لتطوير قطاع المخابز والمطاحن في سوريا
وقع نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماهر خليل الحسن، والمديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي، ماريان وارد، اليوم الأحد 20 يوليو 2026، مذكرة تفاهم تمتد لثلاث سنوات تهدف إلى تعزيز التعاون الفني والعملي بين الوزارة والبرنامج في سوريا، مع تركيز خاص على دعم مشاريع إعادة تأهيل المخابز والمطاحن والصوامع، وتطوير قطاع الغذاء بما يتماشى مع أولويات التعافي الاقتصادي.
توسيع التعاون لتعزيز البنية التحتية لقطاع الغذاء
تمثل المذكرة الجديدة نقطة انطلاق ثالثة في إطار التعاون المكثف بين الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك وبرنامج الأغذية العالمي، حيث تحمل عنوان “الانتقال من تطوير المخابز إلى سد احتياجات الصوامع والمطاحن”. وتؤكد المذكرة على أهمية تبادل الخبرات الفنية وإجراء تقييمات دقيقة للاحتياجات، فضلاً عن تنفيذ برامج مشتركة تستند إلى الأولويات الوطنية والقوانين السورية المعمول بها.
وقال ماهر الحسن إن تجديد هذه المذكرة يعكس الانتقال من مرحلة التنسيق إلى التنفيذ العملي، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين على مدار العام ونصف الماضيين أسفر عن إنجاز بين 60 و70% من أعمال تطوير قطاع المخابز، وذلك بالتنسيق مع شركاء من الجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص.
الأهداف الاقتصادية وتأثيرها على السوق المحلية
تسهم مذكرة التفاهم في تحديث البنية التحتية لقطاع الحبوب والخبز عبر التركيز على رفع كفاءة المخابز والمطاحن والصوامع، بما يعزز من استدامة سلاسل الإمداد الغذائي، ويزيد من قدرة المؤسسات المختصة على تلبية متطلبات السوق المحلية. ويأتي ذلك في وقت تحتاج فيه سوريا إلى دعم مستدام لقطاع الغذاء لتقليل المخاطر المرتبطة بتذبذب الإمدادات وضمان استقرار أسعار الخبز والمنتجات المرتبطة به في الأسواق.
كما تعكس هذه الخطوة دفعاً لجهود وزارة الاقتصاد والصناعة في توسيع التعاون مع المنظمات الدولية، ضمن إطار الاستفادة من الخبرات والدعم الفني، لتعزيز قدرة القطاعين العام والخاص على التكيف مع تحديات الاقتصاد السوري في ظل استمرار مساعي التعافي الاقتصادي.
تطوير قطاع المخابز والصوامع: تحديات وفرص
يرتكز الدعم الفني والميداني ضمن المذكرة على تأهيل وصيانة المخابز والمطاحن والصوامع، وهو ما يؤثر مباشراً في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخبز وتوفير المواد الأساسية لسلسلة الغذاء. كما يشمل التعاون تقييم الاحتياجات الفنية الحديثة بما يسهم في الحد من الفاقد وتحسين آليات التخزين والمعالجة.
يُتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز الأمن الغذائي على المدى المتوسط، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية التي تواجهها سوريا، كما يمكن أن توفر دعماً اقتصادياً عبر تحسين قطاعات الزراعة والخبز المرتبطة بإنتاج الحبوب، مما ينعكس إيجابياً على المستهلكين في السوق المحلية.
متابعة التطورات المستقبلية والتنسيق الإقليمي
يُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من البرامج المشتركة بين وزارة الاقتصاد وبرنامج الأغذية العالمي، والتي ستعتمد على نتائج تقييمات دورية لتحديد احتياجات القطاعات المعنية وتطوير خطط عمل لتعزيز قطاع الحبوب والغذاء بشكل متكامل.
وبينما تركز هذه الاتفاقيات على المستوى الوطني، فإنها تأتي ضمن سياق إقليمي أوسع تطمح سوريا من خلاله إلى تنمية مستدامة لاقتصادها الغذائي والتجاري، متأثرة بالتحولات الاقتصادية في المنطقة ومعززة للتعاون الدولي في ملف الأمن الغذائي.
للمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على المادة عبر الرابط هنا، مع متابعة اقتصاد سوريا.
آخر تحديث: 2026-07-20 10:40:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها نظرًا لتفاوت دقة البيانات في هذه المرحلة.
