أوبك+ هي تحالف يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) و10 دول منتجة أخرى بقيادة روسيا. قررت اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) في اجتماعها الأخير تعديل توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026، بتخفيضها بنسبة 20%، مع رفع توقعات الطلب لعام 2027 بنسبة 12% إلى 1.94 مليون برميل يومياً. تشمل القرارات تأكيد تعافي الإنتاج مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثيراته.
بحسب البيان الختامي لاجتماع أوبك+ الوزاري في يوليو 2026، نقلت سمفور تقرير خفض توقعات الطلب في 2026 مع توقع تعافي أقوى في النصف الثاني من العام. كما أبرزت الصحيفة دور الإمارات التي خرجت من عضوية أوبك لكنها مستمرة بالإبلاغ عن إنتاجها ضمن بيانات التحالف.
توقعات أوبك+ الجديدة للطلب العالمي على النفط
خفضت أوبك+ توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2026 بنسبة 20%. في المقابل، رفعت أوبك+ توقعاتها لعام 2027 بنحو 12% إلى زيادة قدرها 1.94 مليون برميل يومياً.
القرار يعكس تعديلات مستمرة بسبب ظروف سوق النفط غير المتوقعة، ومنها استمرار تأثير الحرب في إيران على الاستهلاك العالمي. وتعتمد أوبك+ على تحسن محتمل في الطلب في النصف الثاني من 2026 بدعم من تحسن الأوضاع الجيواقتصادية.
التحديات في الإنتاج وتأثير إغلاق مضيق هرمز
مضيق هرمز بقي مغلقاً لفترات طويلة منذ مارس 2026، مما أدى إلى فقدان ملايين البراميل من إمدادات النفط من منطقة الخليج. هذا الإغلاق جعل الزيادات المتفق عليها في كوتا أوبك+ منذ أبريل غير قابلة للتحقيق بشكل كامل.
على الرغم من ذلك، شهد الإنتاج تحسناً ملحوظاً في يونيو 2026 حيث بلغ الإنتاج 36.28 مليون برميل يومياً، بزيادة نحو 3 ملايين برميل يومياً عن مايو، مع بدء الدول الخليجية بإعادة تشغيل الحقول المتوقفة. الإمارات التي خرجت من أوبك في مايو 2026 رفعت إنتاجها بنسبة 80%، ومن دون تحديد كوتا مقررة.
آثار قرار أوبك+ على اقتصادات دول الخليج
يتوقع أن يؤثر خفض توقعات الطلب لعام 2026 على إيرادات بعض دول الخليج، مع الحفاظ على استمرار تعافي الإنتاج تدريجياً. السعودية والإمارات تعدان من أبرز المنتجين المتأثرين بتحركات الإنتاج والغلق الجزئي لمضيق هرمز.
السعودية بقيادتها في أوبك تمارس دوراً كبيراً في ضبط السوق والتفاعل مع تحالف أوبك+ الذي يشمل روسيا. استمرار تعاون أوبك+ يشكل بارقة استقرار للسياسات السعرية في مواجهة عدم اليقين الأمني والجيوسياسي. يمكن لقرارات الإنتاج الحالية أن تدعم استراتيجيات الدول الخليجية في السوق العالمية. للاطلاع على المزيد من التفاصيل تابع أخبار أوبك.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين أوبك وأوبك+؟
أوبك هي منظمة الدول المصدرة للبترول التي تضم 13 دولة منتجة، بينما أوبك+ يشمل تحالف أوبك مع 10 دول منتجة إضافية، من بينهم روسيا وكازاخستان، لتنسيق السياسات النفطية المشتركة.
من هو الأمين العام الحالي لأوبك؟
الأمين العام الحالي لأوبك هو هيثم الغيص، الذي يشرف على تنفيذ قرارات المنظمة والتنسيق بين الدول الأعضاء في السياسات النفطية.
متى يعقد اجتماع أوبك+ الوزاري القادم؟
لم تذكر المصادر الرسمية موعد الاجتماع الوزاري القادم لأوبك+ لعام 2026 بعد اجتماعات يوليو، ويتم الإعلان عنه رسمياً حسب ظروف السوق والسياسة.
ما دور اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC)؟
اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة تراقب الالتزام باتفاقيات الإنتاج بين أوبك+ وتصدر توصيات بشأن السياسات الإنتاجية وأداء السوق بين الاجتماعات الوزارية.
كيف تؤثر الإمارات في قرارات أوبك بعد خروجها من المنظمة؟
الإمارات خرجت من عضوية أوبك في مايو 2026، لكنها مستمرة في الإبلاغ عن إنتاجها إلى أوبك+ وتحدد لنفسها سياسة إنتاج حرة دون التزام بكوتا محددة.
ما تأثير قرار تقليص توقعات الطلب على سياسة الإنتاج؟
خفض توقعات الطلب قد يدفع أوبك+ إلى إعادة تقييم مستويات الإنتاج المتفق عليها لتفادي تخمة المعروض ودعم استقرار الأسعار في السوق العالمية.
هل تؤثر هذه التعديلات على أسهم شركات النفط الخليجية؟
عادة ما تؤثر توقعات الطلب والإنتاج على أسعار الأسهم النفطية، لكن القرار لا يشير إلى تأثير مباشر فوري على الشركات مثل أرامكو، ويعتمد ذلك على تقلبات السوق الأوسع.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية أو مالية. استشر مستشاراً مالياً مرخصاً قبل أي قرار استثماري.
