حذر بيتر شيف، الخبير الاقتصادي ورئيس صندوق يورو باسيفيك، من أن الاقتصاد الأميركي يواجه أسوأ موجة من التضخم حتى الآن، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية تشير إلى زيادة في معدل التضخم. وفقًا لما ذكره شيف، فإن القراءة السنوية لمؤشر الأسعار من أبريل زادت إلى 7.2%، وهو ما يعكس الضغوط التضخمية المتزايدة.
قال شيف، في مقابلة مع “news.bitcoin.com”، إن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يتبنى سياسة تيسيرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مما يدفع الأسواق إلى توقع تخفيضات في أسعار الفائدة قد لا تحدث. ولفت إلى أن صافي أصول الاحتياطي الفيدرالي قد توسع بزيادة تتجاوز 200 مليار دولار حتى الآن في عام 2025، مما يشير إلى عودة محتملة إلى التيسير الكمي.
| المؤشر | القراءة | الفترة | الدلالة الاقتصادية |
|---|---|---|---|
| معدل التضخم (CPI) | 3.8% | سنوي | زيادة في الأسعار |
| أسعار النفط | أعلى من المستويات السابقة | جاري | ضغط إضافي على التضخم |
| عائدات السندات لمدة 30 عامًا | إمكانية الوصول 8% | مستقبلي | تأثير سلبي محتمل على الحكومة الأميركية |
شيف أشار أيضًا إلى أن العائدات على سندات الخزينة لمدة 30 عامًا قد ترتفع فوق 8%، وهو ما سيكون له تأثير خطير على المالية العامة للولايات المتحدة بالنظر إلى عبء الديون الحالي. ومن جهة أخرى، يتوقع أن تستمر الانخفاضات في القدرة الشرائية للأميركيين، مما يعكس واقعًا صعبًا للاقتصاد المحلي.
كما سلط شيف الضوء على المخاوف المرتبطة بالديون الفيدرالية، حيث قدر أن الدين الوطني الرسمي البالغ حوالي 39.2 تريليون دولار لا يعكس المشكلة الحقيقية، وأشار إلى أن الالتزامات غير الممولة قد تصل بالتقديرات الكلية إلى 150 تريليون دولار. وعبر عن قلقه من أن تكون الولايات المتحدة “غير قادرة على السداد”، وهو ما قد يجعل المستثمرين والمصادر العالمية تضغط على الدولار والاقتصاد الأميركي بشكل عام.
بناءً على هذه التطورات، سيكون لدى المستثمرين في الأسواق العالمية وبالأخص الخليجية، العديد من الأمور التي يجب أن تتابعها، بدءًا من تأثير التضخم على الدولار وانتهاءً بتأثير ارتفاع أسعار الذهب والنفط. هذه الديناميكيات قد تلقي بظلالها على شهية المخاطرة للأسواق الناشئة وقد تؤثر على خطط الاستثمار المستقبلية.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: news.bitcoin.com
