أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للإعلانات على الطرق العامة على مستوى الجمهورية، وهو مشروع يأتي في إطار خطة التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة وتطوير منظومة إدارة الإعلانات.
تفاصيل إنشاء القاعدة الجغرافية للإعلانات على الطرق
تعتمد قاعدة البيانات الجديدة على توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتسجيل الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لكل إعلان على الطرق، وربطها بكافة البيانات الفنية والتنظيمية المتعلقة بها، مثل جهة الولاية، الموقع، نوع الإعلان، الأبعاد، الحالة، الجهة المرخص لها، ومدة الترخيص. وسيتيح ذلك حصر جميع الإعلانات القائمة على الطرق العامة بالتنسيق مع المحافظات، وأجهزة المدن الجديدة، والجهات المختصة بقطاع الإعلانات.
أهداف المشروع والفوائد الاقتصادية
تهدف القاعدة إلى تحقيق رؤية شاملة ودقيقة للتوزيع المكاني للإعلانات على الطرق العامة، مما يدعم أعمال المتابعة والرقابة، ويرفع كفاءة التخطيط، ويساهم في ترشيد استغلال المساحات الإعلانية، بالإضافة إلى تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار استناداً إلى بيانات موثقة ومحدثة. كما يسهم المشروع في الحد من المخالفات وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الأصول الإعلانية، بما ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي المرتبط بالإعلانات الخارجية.
التحول الرقمي والحوكمة في إدارة الإعلانات
وفقاً للمهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، يمثل المشروع نقلة نوعية في إدارة قطاع الإعلانات على الطرق، من خلال إنشاء سجل رقمي جغرافي موحد للإعلانات يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية ويعزز الرقابة. كما يأتي ضمن تنفيذ أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحديث الجهاز الإداري بالاعتماد على بيانات دقيقة في التخطيط وإدارة الموارد.
الإطار القانوني والتطبيق العملي
يهدف المشروع إلى إحكام الرقابة على قطاع الإعلانات وتعظيم الاستفادة من الأصول الإعلانية وفقاً للقانون واللوائح التنفيذية، مع استمرار التنسيق مع الجهات المختلفة لحصر وتسجيل كافة الإعلانات القائمة، لتكوين قاعدة بيانات رقمية متكاملة تغطي جميع محافظات الجمهورية.
هذا المحتوى إخباري اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية.
