مبادرة «ثلاجة الفريج» تُوزع مليوني عبوة مياه وعصائر على العمال في دبي خلال الصيف
أطلقت «فرجان دبي» النسخة الثالثة من حملة «ثلاجة الفريج» الاجتماعية، بهدف توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في مواقع البناء ومناطق تجمعاتهم بدبي خلال الصيف، بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام.
توسع ونمو في عدد المتطوعين والجهات المشاركة
تشارك في المبادرة 15 مؤسسة متنوعة من القطاعين الحكومي والخاص بموظفيها، إلى جانب 200 متطوع ومشارك مجتمعي، وفق ما أوضح جمال الشعيبي، مدير العمليات في «فرجان دبي». وقد شهد الموسم الثالث للمبادرة زيادة في أعداد المتطوعين والجهات المشاركة مقارنة بالمواسم السابقة، مع استمرار انتشار المبادرة في مختلف مناطق دبي لضمان وصول العون إلى أكبر عدد ممكن من العاملين.
وتُنفذ عمليات التوزيع يومياً طوال فترة المبادرة باستثناء أيام السبت، عبر أربع سيارات مبردة تجوب مواقع البناء ومناطق العمال والتجمعات، حيث يتم التوزيع على فترتين يوميتين: من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ومن الثانية ظهراً حتى السادسة مساءً. وتضم الفترتان الصباحية والمسائية 20 و30 متطوعاً على التوالي، مما يعزز فعالية التوزيع وانتشاره.
دور المؤسسات الداعمة في ضمان استدامة التوزيع
تلعب مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام دوراً أساسياً في دعم «ثلاجة الفريج»، حيث توفر سقيا الإمارات كميات كبيرة من عبوات المياه، في حين يوفر بنك الإمارات للطعام مستودعات لحفظ المياه والمشروبات والثلجات، بالإضافة إلى تخصيص مركبات توزيع مبردة لضمان توصيل المنتجات بشكل سريع وآمن إلى العمال. كما يشارك متطوعو بنك الإمارات للطعام في تنفيذ عمليات التوزيع الميداني.
نتائج المبادرة وتأثيرها المجتمعي والاقتصادي
حققت المبادرة توسعاً ملحوظاً في حجم التوزيع خلال الأعوام الماضية، إذ بلغ عدد العبوات الموزعة أكثر من مليون عبوة عام 2024، وارتفع إلى أكثر من مليوني عبوة في 2025، مع استهداف توزيع مليوني عبوة مجدداً خلال الموسم الحالي الذي يستمر حتى 3 سبتمبر 2026.
تساهم هذه المبادرة في التخفيف من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على العمال في دبي خلال فصل الصيف، وتعزز من قيم التكافل والتلاحم المجتمعي، مما يرفع من مستويات الرفاهية وجودة الحياة في بيئة العمل. هذه الجهود المجتمعية المدعومة والمؤسسية تلعب دوراً في دعم الاستقرار الاجتماعي، الذي ينعكس بدوره إيجابياً على إنتاجية العمال واستمرار نشاط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالبناء والخدمات.
الرصد المستقبلي وأهمية المبادرة ضمن الاقتصاد المحلي
يُنتظر مراقبة تأثير استمرار مثل هذه المبادرات على مستوى أداء القطاعات الاقتصادية المباشرة وتأثيرها على السياسات الاجتماعية في الإمارة، لا سيما في ظل ضغوط الطقس الحار والمطلوب من القطاعات الحكومية والخاصة الاستجابة لها بأدوات عملية. كما تبرز هذه المبادرات كنموذج يحتذى في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز من التعاون الاجتماعي والاقتصادي المشترك.
للاطلاع على التفاصيل كاملة يرجى زيارة هذا الرابط.
آخر تحديث: 2026-07-03 15:17:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.
