وجه وزير المالية السوري محمد يسر برنية، بتاريخ 2 تموز 2026، البنوك المملوكة للدولة بدراسة إمكانية التريث في جميع الملاحقات والإجراءات القانونية المتعلقة بالمتعثرين في سداد قروض بنك الاستثمار الأوروبي، في خطوة تهدف إلى معالجة ملف القروض المتعثرة وتحقيق توازن بين حماية المال العام وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
تأجيل الملاحقات القضائية: خطوة مؤقتة تحت الدراسة
ينص قرار وزير المالية في مادته الأولى على تكليف المصارف العامة ذات الصلة بقروض بنك الاستثمار الأوروبي بدراسة إمكانية التريث في إجراءات الملاحقة القضائية بحق المقترضين، وذلك إلى حين انتهاء أعمال اللجنة المكلفة بإعادة النظر في الملفات وإصدار القرار النهائي. ويشترط القرار في مادته الثانية الحفاظ على جميع الإجراءات القانونية السابقة في حال تم توقيف الملاحقات، بهدف حماية المال العام وعدم الإخلال بحقوق البنوك.
لجنة معالجة القروض المتعثرة: هدفها حلول قانونية ومالية واضحة
ترأس الوزير برنية اجتماع اللجنة المكلفة بمعالجة القروض المتعثرة المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي بتاريخ 27 حزيران 2026، والتي تشكلت وفق المرسوم رقم 70 لعام 2026. خلال الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة تسريع أعمال اللجنة ضمن الأطر الزمنية المحددة، والعمل على التوصل إلى آلية قانونية وحلول مالية منصفة وعملية تحافظ على حقوق البنوك ومستثمري الدولة، وفي الوقت نفسه تخفف الأعباء عن المتعثرين، مما قد ينعكس إيجابيًا على تحفيز النشاط الاقتصادي السوري.
معالجة القروض المتعثرة وأثرها المحتمل على الاقتصاد السوري
تُشكل مشكلة القروض المتعثرة تحديًا ماليًا مهمًا في سوريا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث تسعى الجهات الرسمية إلى إيجاد حلول تحفظ المال العام وتعزز من قدرة النظام المصرفي على الاستمرار في دوره التنموي. قد تسهم هذه التوجيهات في تخفيف الضغوط على ذوي القروض المتعثرة، مما يساعد على تحسين السيولة الداخلية وتنشيط حركة السوق المحلية، خصوصًا مع استعداد بعض المنشآت الاقتصادية لمواجهة تأثيرات الأزمات المالية.
المتابعة المستقبلية: مراقبة نتائج تدخلات المالية والمصارف العامة
يبقى التركيز الآن على متابعة تنفيذ قرار التريث وتأثير نتائج عمل اللجنة المعنية، مع إمكانية تعديل السياسات حسب تطور الملف المالي ونتائج المراجعات القانونية والمالية. كما يزداد الاهتمام بالعديد من المؤشرات الاقتصادية مثل معدلات التعثر المصرفي، وسيناريوهات إعادة جدولة القروض، والاستقرار النسبي للعملة المحلية. هذا المستجد يُضاف إلى ملف اقتصاد سوريا الذي يتأثر بعوامل متعددة محلية وإقليمية، حيث يعكس قرار وزير المالية درجة من الحرص على التوازن بين حماية المصالح العامة وتقوية القطاع المالي.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الكلمة وقراءة المزيد عن تطورات اقتصاد سوريا.
آخر تحديث: 2026-07-02 23:15:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها نظرًا لتفاوت دقة البيانات في هذه المرحلة.
