أيدت محكمة العدل الأوروبية، الخميس، الغرامة المالية البالغة 4.1 مليار يورو التي فرضتها هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي على شركة غوغل، التابعة لألفابت، بسبب انتهاكات تتعلق بنظام تشغيل أندرويد للهواتف الذكية، مؤكدة بذلك رفض الطعن المقدم من غوغل وألفابت على هذا القرار.
قرار المحكمة الأوروبية وتفاصيل الغرامة
يأتي هذا القرار بعد نزاع قانوني استمر لثماني سنوات، حيث قُدمت الغرامة في الأصل بقيمة 4.34 مليار يورو من قبل المفوضية الأوروبية، قبل أن تخفض محكمة أدنى القيمة إلى 4.1 مليار يورو في 2022. وقد استأنفت غوغل الحكم أمام محكمة العدل في لوكسمبورغ، التي أيدت اليوم موقف هيئة مكافحة الاحتكار الأوروبية ضد الشركة.المزيد.
أكدت المحكمة في بيان رسمي رفض الاستئناف المقدم من غوغل وألفابت، مشيرةً إلى أن الشركة استغلت مكانتها المهيمنة بإجبار صانعي الهواتف على تثبيت محرك بحث غوغل ضمن نظام أندرويد، مما أدى إلى إعاقة فرص المنافسين في السوق الرقمية.
ردود شركة غوغل على حكم المحكمة
أوضحت متحدثة باسم غوغل أن الحكم لم يأخذ بعين الاعتبار استثمارات الشركة لجعل نظام أندرويد مفتوحًا وقابلاً للتشغيل المتبادل ومجانيًا. وقالت الشركة إنها قامت بتعديل اتفاقياتها منذ عام 2018 للامتثال للقرار الأصلي، وتواصل التركيز على الابتكار والحفاظ على فتح النظام لمنفعة المستخدمين والشركاء والمطورين.
تراكم الغرامات الأوروبية وتأثيرها المحتمل
على مدى السنوات الماضية، تكبدت غوغل غراماتً من الاتحاد الأوروبي تزيد قيمتها عن 11 مليار يورو، موزعة على عدة قضايا مرتبطة بسياسات احتكارية ومسائل تتعلق بمحرك البحث ومتجر التطبيقات. وتعكس هذه العقوبات استمرار مراقبة الجهات التنظيمية الأوروبية لأنشطة شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصًا في ظل تطبيق قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي يستهدف تقليص هيمنة هذه الشركات على الأسواق الرقمية.
ماذا يعني هذا القرار للمستخدمين والأسواق الرقمية؟
يشير قرار المحكمة إلى تشديد رقابة الاتحاد الأوروبي على ممارسات شركات التكنولوجيا التي تُسيطر على البنى التحتية الرقمية، مما قد يؤدي إلى زيادة فرص المنافسة على مستوى الخدمات والتطبيقات الرقمية. كما يُتوقع أن تمارس السلطات الأوروبية ضغوطًا أكبر على غوغل وجماعة شركات التكنولوجيا لضمان منح فرص متكافئة للمنافسين، وهو ما قد ينعكس على خيارات المستهلكين وأسعار الخدمات الرقمية.
مستقبل الإجراءات التنظيمية ضد غوغل
رغم التزام غوغل بالامتثال للقرارات السابقة، لا تزال هناك قضايا مترتبة قيد التحقيق تهدف إلى منع تفضيل خدماتها ومنتجاتها في نتائج البحث، إضافة إلى ممارسات محتملة في متجر التطبيقات. وتُعد تلك القضايا جزءًا من آليات تطبيق قانون الأسواق الرقمية، الذي يُتوقع أن يشهد تصعيدًا في الإجراءات الرقابية والعقوبات المالية في المستقبل القريب.
الأرقام الرئيسية في الخبر
- الغرامة الأصلية من المفوضية الأوروبية: 4.34 مليار يورو — تم تعديلها لاحقًا.
- الغرامة النهائية التي أيدتها المحكمة: 4.1 مليار يورو — متعلقة بانتهاكات نظام أندرويد.
- إجمالي الغرامات على غوغل من الاتحاد الأوروبي: نحو 11 مليار يورو — موزعة على عدة ملفات احتكارية.
- تاريخ القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية: 2 يوليو 2026 — رفض استئناف غوغل وألفابت.
آخر تحديث: 2026-07-02 12:47:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط، ولا يمثل توصية استثمارية أو مالية.
