مصر الوسطى للكهرباء تعتمد موازنة استثمارية بـ2.9 مليار جنيه للعام المالي 2026-2027
اعتمدت الجمعية العامة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء موازنة تخطيطية للعام المالي 2026-2027 بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 2.9 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة توزيع الكهرباء وتحسين جودة الخدمات للعملاء في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، وفق ما أعلن خلال اجتماع الجمعية العامة برئاسة المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
أرباح متوقعة تتجاوز 95 مليون جنيه ورصيد نقدي بنهاية 2027
كشفت تفاصيل الموازنة عن استهداف تحقيق أرباح بقيمة 95.8 مليون جنيه خلال العام المالي القادم، في مقابل أرباح متوقعة تبلغ 34.5 مليون جنيه للعام المالي الحالي، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي للشركة. كما تسعى الشركة للوصول إلى رصيد نقدي مُقدر بنحو 458 مليون جنيه بنهاية يونيو 2027، مما يؤكد قدرة الشركة على تحقيق استقرار مالي يدعم خطط الاستثمار والتطوير.
توسّع جغرافي وزيادة عدد المشتركين بنسبة 3.6%
تمتد خدمات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء على نحو 51% من مساحة الجمهورية، ويشمل نطاقها محافظات متعددة تضم عدداً متزايداً من المشتركين. وتتوقع الشركة ارتفاع عدد المشتركين بنهاية العام المالي 2026-2027 ليصل إلى 5.7 مليون مشترك، مقارنة مع 5.5 مليون متوقع في العام الحالي، أي بنسبة نمو تقارب 3.6%، مما يعكس الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المناطق الخدمية للشركة.
زيادة الحمل الأقصى للشبكة والاستعداد لمواجهة طلب الطاقة المتزايد
كما تخطط الشركة لزيادة الحمل الأقصى لشبكتها الكهربائية ليصل إلى 3591 ميجاوات خلال العام المالي المقبل، مقارنة مع 3580.3 ميجاوات متوقعة للعام المالي الجاري، في إطار استعدادات لمواجهة التطورات في أحمال الكهرباء وتلبية الارتفاع المستمر في الطلب على الطاقة. هذه الخطوة ستعزز قدرة الشركة على التعامل مع الاحتياجات المتزايدة وضمان استقرار إمدادات الطاقة.
أثر خطة التطوير على الاقتصاد المحلي
تساهم الاستثمارات المخططة في دفع عجلة تطوير قطاع التوزيع الكهربائي، وهو ما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، ويحد من الانقطاعات والكوارث الفنية، ما يلبي احتياجات السكان والمؤسسات في المناطق الخدمية. كما أن تحقيق الأرباح المتزايدة يعكس كفاءة الإدارة والتخطيط المالي للشركة في ظل توسع نشاطها، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، ويُعزز من استقرار قطاع الطاقة في اقتصاد مصر.
وتنعكس هذه التطورات بشكل مباشر على سلوك الشركات والمستهلكين في القطاع، إذ تُمكن من توفير طاقة كهربائية مستدامة تدعم الصناعات المختلفة، كما تدعم الخطط الحكومية في جذب الاستثمارات وتنمية البنية التحتية الحيوية. ويظل من المهم متابعة تنفيذ هذه الموازنات على أرض الواقع ومدى تحقيق الأهداف المالية والخدمية المعلنة خلال الفترة القادمة.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.
آخر تحديث 2026-07-01 16:52:00
