مورجان ستانلي يخفض توقعات أسعار النفط ويشير لتأثير إعادة فتح هرمز على السعودية

خفض “مورجان ستانلي” توقعاته لأسعار النفط للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، مع تسارع وتيرة استئناف حركة المرور عبر مضيق هرمز التي فاقت التوقعات السابقة، إلى جانب زيادة الإمدادات الأمريكية وضعف الطلب في الصين، ما يعزز احتمالات حدوث تخمة في السوق العالمية في الفترة المقبلة.

تعديلات “مورجان ستانلي” في توقعات أسعار النفط

أظهر البنك في مذكرة بحثية حديثة توقعاته الجديدة لأسعار خام “برنت المؤرخ”، مع تقدير متوسط السعر عند 75 دولاراً للبرميل في الربع الثالث والرابع من العام الحالي، بانخفاض قدره 15 دولاراً و5 دولارات مقارنة بالتوقعات السابقة على التوالي. كما تم خفض التوقعات لجميع فصول عام 2027، لتصل إلى سعر 70 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام.

وأفاد محللو البنك بأن فتح مضيق هرمز يتم بوتيرة أسرع من المتوقع، إلا أن العاملين الرئيسيين اللذين يؤثران في اختلال السوق، وهما ارتفاع الصادرات الأمريكية وضعف الواردات الصينية، لا يزالان مستمرين. وأضافوا أن السوق ستعود إلى حالة فائض من المعروض خلال عام 2027، بما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية على النفط في الأمد المتوسط.

انهيار عقود خام برنت الآجلة وتداعيات استئناف حركة هرمز

تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت”، الذي يُعتبر المعيار العالمي لتسعير النفط، بنحو 30% خلال الربع الجاري، عقب الاتفاق المؤقت الذي أبرم بين الولايات المتحدة وإيران. الاتفاق أتاح استئناف حركة المرور عبر مضيق هرمز، وهو الممر البحري الاستراتيجي الذي يعد منفذاً أساسياً لصادرات النفط من منطقة الخليج العربي.

على الرغم من تباطؤ تدفق ناقلات النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع، الذي جاء عقب تصعيد أمني أدى إلى هجوم تعرضت له سفينتان، إلا أن المؤشرات ما زالت تظهر استعداد شركات النقل لاستئناف رحلاتها عبر المضيق. هذا الأمر يعد مؤشراً حاسماً نحو استعادة السوق العالمية لتوازنها، مع انطلاق ملايين البراميل من الإمدادات الخليجية إلى الأسواق الدولية.

أعداد ناقلات النفط عبر مضيق هرمز ونطاق التوازن المتوقع

وثق “مورجان ستانلي” خروج 35 ناقلة نفط وغاز من الخليج العربي عبر مضيق هرمز يوم الخميس، وهي المرة الأولى التي تعود فيها الأعداد إلى مستوى يتراوح بين 30 و40 ناقلة، وهو المعدل المعتاد قبل اندلاع الصراع في فبراير الماضي. وأوضح البنك أن تحقيق توازن السوق خلال عام 2027 يعتمد على تعافي حركة التدفقات عبر المضيق وصولاً إلى نحو 65% من مستويات ما قبل النزاع، بما يعادل ما بين 11 و12 مليون برميل يومياً.

في سياق متصل، شهد عقد سبتمبر لخام برنت تراجعاً ملحوظاً إذ جرى تداوله عند 73.47 دولاراً للبرميل، بعد أن بلغ ذروته في أبريل حوالي 126 دولاراً، متأثراً بتطورات الحرب في المنطقة وحوارات الحل السياسي القائمة بين إيران والولايات المتحدة.

أثر التحولات في سوق النفط على الاقتصاد العالمي والإقليمي

يشكل انخفاض أسعار النفط في ظل تخمة المعروض تحدياً لاقتصادات الدول المصدرة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة. ولا يستثنى من ذلك دول الخليج، التي قد تواجه ضغوطاً على عائداتها النفطية وسط تراجع الأسعار وانتعاش الإمدادات العالمية.

من ناحية أخرى، قد يؤثر الانخفاض النسبي لأسعار النفط إيجابياً على الدول المستهلكة وعلى قطاع الصناعات التحويلية والنقل، نظراً لتراجع تكاليف الطاقة. أما بالنسبة للمستثمرين في القطاع النفطي، فإن هذه الفترة تشكل مرحلة مراقبة دقيقة للتقلبات السعرية وتأثيرها على الربحية واستثمارات التنقيب والإنتاج.

المستقبل القريب وترقب المؤشرات الإقليمية والدولية

تظل التطورات السياسية والأمنية في منطقة الخليج، خاصة المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، من العوامل المؤثرة بشكل مباشر على توازن سوق النفط. كما ستظل الصين التي تمثل أكبر مستورد للنفط عنصر ضغط رئيسي بسبب ضعف الطلب لديها، وهو مؤشر حاسم لاحتمالات حدوث تخمة في السوق.

على الجانب السعودي، يظل مراقبة ديناميكية السوق الدولية ومحركات العرض والطلب أمراً جوهرياً في صياغة السياسات النفطية والاستثمارية، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز دور المملكة في السوق العالمي للطاقة.

آخر تحديث 2026-06-30 10:20:00

هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.