تم تعيين المستشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، عضواً في المجلس الاستشاري الدولي لميناء هاينان للتجارة الحرة في الصين، من قبل حكومة مقاطعة هاينان والقيادة المحلية للحزب الشيوعي الصيني، في خطوة تعزز دور الإمارات في تطوير الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية مع أسواق آسيوية استراتيجية.
المجلس الاستشاري الدولي لميناء هاينان ودوره في التجارة العالمية
يضم المجلس 61 عضواً من قادة الأعمال والخبراء الدوليين والممثلين لمؤسسات مالية واستثمارية، ويتركز دوره على تقديم توصيات استراتيجية لتعزيز مكانة ميناء هاينان كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار. يشكل المجلس منصة حيوية لدمج خبرات متنوعة تشمل المال، الاستثمار، التكنولوجيا، والطيران، مما يعكس توجه الصين نحو تطوير شبكات تجارية متقدمة ذات أبعاد رقمية واستدامة اقتصادية.
مشاركة الإمارات والخوري في التحول الرقمي والتعاون التجاري الدولي
يأتي اختيار الدكتور الخوري تقديراً لإسهاماته في الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية والسياسات التقنية، مع التركيز على دعم مبادرات التحول الرقمي والتنمية المستدامة إقليمياً ودولياً. خلال أول اجتماع للمجلس، أكد الخوري على أهمية تعظيم الاستفادة من التقنيات الرقمية في تطوير منظومة التجارة العالمية، مشدداً على ضرورة بناء بيئات تجارية مبنية على بيانات موثوقة وتكامل رقمي يسهل حركة الاستثمار والأعمال عبر الحدود.
دور التحول الرقمي في تطوير التجارة الحرة بين الإمارات والصين
أكد الخوري على أهمية توسيع مجالات التعاون الرقمي بين ميناء هاينان والدول العربية، بما في ذلك الإمارات، لدعم التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية الدولية. يشير هذا التوجه إلى إمكانية زيادة تدفق التجارة والاستثمار بين الإمارات والصين عبر تطوير بنية رقمية مشتركة تسهل العمليات اللوجستية والتجارية، ما ينعكس إيجابياً على الشركات الإماراتية والمستثمرين الذين يبحثون عن فرص توسعية في الأسواق الآسيوية.
الإمارات كمركز محوري في التكامل الاقتصادي الرقمي الخليجي والآسيوي
تأتي عضوية الدكتور الخوري في هذا المجلس في إطار تعزيز دور الإمارات ضمن الاقتصادات الرقمية في منطقة الخليج، حيث تتسارع جهود التحول الرقمي لتعزيز التكامل الاقتصادي مع أسواق آسيا، خصوصاً في ظل استثمارات متزايدة ومبادرات مشتركة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية. وتُعزز هذه المبادرات فرص الإمارات في توسيع قاعدة شركائها التجاريين وتقوية موقعها كمركز إقليمي وعالمي في التجارة الدولية.
تُنظَر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر على التنسيق المتزايد بين السياسات الاقتصادية الإماراتية والاستراتيجيات العالمية للتجارة الحرة الرقمية، والتي تستهدف خفض الحواجز وتقليل الكلفة الزمنية للتبادل التجاري، بما يدعم استقرار الأداء الاقتصادي ويوفر مرونة أكبر للشركات والمستثمرين.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.
آخر تحديث: 2026-06-26 10:41:00
