يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته العامة اعتباراً من الإثنين المقبل، بمناقشة عدة موضوعات وقوانين ذات تأثير مباشر على الاقتصاد والتنمية في مصر، وتعكس اهتمام البرلمان بقضايا تتعلق بالخدمات الصحية، التشريعات الضريبية، مشروعات البنية التحتية الكبرى، والاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة والزراعة.
مناقشات حول تطوير الرعاية الصحية وتعويضات النزع
تتضمن جلسة الإثنين المقبل مناقشة طلبين مقدَّمين بشأن سياسة الحكومة في توفير أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة، وهو موضوع تقدّم به العضو ياسر الهضيبي إلى جانب عشرين عضواً آخر. كما سيناقش المجلس سياسة الحكومة المتعلقة بصرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، بناءً على طلب العضو إيهاب منصور وأكثر من عشرين عضواً.
تعكس هذه الطروحات اهتمام البرلمان بمعالجة قضايا أساسية تؤثر على الصحة العامة واستقرار ملكية الأراضي، وهما عنصران حيويان يسهمان في تحسين جودة خدمات البنية التحتية وتوفير المناخ المناسب للاستثمار الإنتاجي.
مناقشة تعديلات ضريبية لتحسين بيئة الأعمال
يُعرض أمام المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحديث التشريعات الضريبية، بما يضمن تعزيزا لإيرادات الدولة وتحسين بيئة التشغيل والامتثال الضريبي.
تمويل مشروع امتداد مترو الأنفاق واتفاقيات دولية داعمة
يشمل جدول أعمال جلسة الثلاثاء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026، بالموافقة على اتفاقية التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بالتعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي. ويشكل هذا المشروع أحد المحاور الرئيسية لتطوير البنية التحتية للمواصلات الحضرية، وتسهم الاتفاقية في تأمين التمويل اللازم لدعم استدامة النقل العام.
في ذات الجلسة، يناقش المجلس عدة اتفاقيات دولية، منها قرار رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية مع دولة قطر الموقعة في 3 فبراير 2026. كما يناقش قرار رقم 227 لسنة 2026 المتعلق باتفاق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتعزيز الوضع القانوني لهذه المنظمات في مصر. هذه الاتفاقيات توفر دعماً في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم بيئة العمل وتنفيذ المشاريع الاجتماعية والتنموية.
مشروعات بحث واستغلال الغاز والبترول لتعزيز الطاقة
يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون منح وزير البترول والثروة المعدنية التراخيص بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.
كما يبحث مشروع قانون آخر يسمح بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق متعددة بالصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء والصحراء الغربية وخليج السويس. هذه المشروعات تحمل دلالات استراتيجية في تأمين مصادر الطاقة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص توظيف وتعزيز الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.
تعزيز التعاون العربي والإقليمي في الزراعة والأمن الغذائي
يأتي ضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والعربية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026 بالموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتصبح “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”.
فضلاً عن ذلك، يناقش المجلس قرار رقم 108 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية، وهو مركز دولي للأسماك. هذا يعكس توجه مصر لتأمين الأمن الغذائي وإدارة مواردها المائية بكفاءة، إلى جانب تعزيز دورها الإقليمي كمركز للاستثمار والتنمية الزراعية والعقلانية البيئية.
الأثر الاقتصادي المتوقع والمراقب لاحقاً
تعدد الموضوعات والاستثمارات التشريعية والجارية التي يناقشها البرلمان يؤكد على استمرار الحكومة المصرية في استهداف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية القطاعات الحيوية كالصحة، والطاقة، والزراعة، والمواصلات. مجمل هذه القضايا ستنعكس إيجاباً على المواطنين من حيث تحسين جودة الخدمات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك تحفيز النمو الاقتصادي.
يُنتظر متابعة مدى سير تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ومدى تأثير التعديلات الضريبية الجديدة على الإيرادات والسيولة، إضافة إلى متابعة نتائج المشاريع البحثية الخاصة بالطاقة. كما ستشكل الاتفاقيات الدولية الموقعة دعماً لاستقرار بيئة العمل والتعاون الإقليمي، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في المنطقة.
آخر تحديث بتاريخ 2026-06-26 00:18:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.
