سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 4.6% في عام 2025م، معززاً بالتقدم الملحوظ في الأنشطة غير النفطية التي زادت بنسبة 5.1%، مما يؤكد انتظام واستدامة نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030 نحو تنويع اقتصادها الوطني. ويعكس هذا النمو الفعلي استقرار الميزانية وفعالية السياسات المالية والتنموية، استناداً إلى تقرير الأداء الفعلي لأداء ميزانية الدولة الذي نشرته وزارة المالية.
الأداء الاقتصادي للناتج المحلي والتنوع الاقتصادي
شهد الاقتصاد السعودي نمواً شاملاً حيث ساهمت الأنشطة غير النفطية بشكل رئيسي بنمو بلغ 2.8 نقطة مئوية من إجمالي نمو الناتج المحلي، مقابل 1.4 نقطة من الأنشطة النفطية. وبرز قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق كنموذجي للنمو غير النفطي بنسبة نمو 6.5%، مدعوماً بالانتعاش القوي في قطاع السياحة المرتبط بزيادة أعداد السياح إلى نحو 122 مليون زائر، والإنفاق السياحي الذي تجاوز 300 مليار ريال، مستفيداً من الفعاليات والمواسم الترفيهية والتوسع في التجارة الرقمية.
آفاق قطاع النفط وإنتاج الطاقة
نما الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بنسبة 5.7% نتيجة البدء في تنفيذ خطة إنهاء التخفيضات التطوعية الإضافية التي اُقرت في نوفمبر 2023، وبدأ تطبيقها تدريجياً منذ أبريل 2025. وارتفع متوسط إنتاج النفط إلى 9.5 مليون برميل يومياً، مسجلاً زيادة 5.9% مقارنة بالعام السابق، مع التركيز على التوازن في أسواق النفط ودعم الاستقرار السعر.
تعزيز القطاع الخاص والبيئة الاستثمارية
أظهرت مؤشرات نمو إيجابية أخرى، حيث نما إجمالي تكوين رأس المال الثابت الخاص غير النفطي بنسبة 1.8%، مع استمرار دعم القطاع الخاص بفضل برامج صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني. كما شهد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعاً بنحو 10.4% ليصل إلى 3 تريليونات ريال، فيما نما ائتمان المؤسسات العامة بنسبة 26.3%، مما ساهم في نمو قطاعات العقارات والتشييد والبناء بنسبة 3.8% و3.7% على التوالي.
الاستهلاك والتحول الرقمي في الاقتصاد الوطني
سجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموا بنسبة 3.4%، مما يعكس قوة المستهلكين وثقتهم بالاقتصاد السعودي. وارتفعت مبيعات نقاط البيع الإلكترونية بمعدل 5.8% لتصل إلى 707.2 مليار ريال، مدعومة بالتوسع في وسائل الدفع الرقمية والتطور اللوجستي. كما ارتفعت مدفوعات سداد خارج القطاع الحكومي بنسبة 20.7%، والتجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى” بنسبة 64.7%، مما يدل على تسارع التحول الرقمي ومرونة أنظمة الدفع داخل المملكة.
مؤشرات الاقتصاد الكلي وأهمية النتائج
تنسجم هذه الأرقام مع تقديرات وزارة المالية للميزانية المعتمدة لعام 2025، في حين تبين أن مؤشرات النمو والانفتاح على قطاعات جديدة واستثمارات نوعية تؤكد ثبات برامج الإصلاح الاقتصادي، مع وجود تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص لتعزيز بيئة الأعمال واستدامة النمو الاقتصادي.
للاطلاع على بيانات التداول المرتبطة، يمكن زيارة بيانات التداول، ويمكن متابعة أحدث تطورات الأسواق عبر البورصات العربية.
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: نمو 4.6% في 2025م — يعكس تعافياً اقتصادياً متوازناً.
- الأنشطة غير النفطية: نمو 5.1% — دعم كبير للتنوع الاقتصادي واستدامته.
- النشاط النفطي: نمو 5.7% مع إنتاج 9.5 مليون برميل يومياً — توازن في السوق النفطي العالمي.
- الائتمان المصرفي للقطاع الخاص: ارتفاع 10.4% إلى 3 تريليونات ريال — تدفق تمويل حيوي للنشاط الاقتصادي.
- مبيعات نقاط البيع الإلكترونية: زيادة 5.8% إلى 707.2 مليار ريال — تسارع التحول الرقمي.
آخر تحديث: 2026-06-25 18:57:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط، ولا يمثل توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية.
