وزارة الصناعة تبدأ بسحب الوحدات غير المشغلة في مجمع مرغم لإعادة تخصيصها
وجه خالد هاشم، وزير الصناعة، بإجراء حصر شامل لجميع الوحدات المخصصة غير المشغلة داخل مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية، مع اتخاذ إجراءات فورية لسحب الوحدات غير المستغلة قانونياً. تهدف هذه الخطوة إلى إعادة تخصيصها للمصانع الجادة التي تسعى لتنفيذ توسعات جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تفاصيل الجولة التفقدية لمجمع مرغم ومصنع إيكام المتحدة
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الإسكندرية، حيث تفقد مجمعي مرغم 1 ومرغم 2 للصناعات البلاستيكية بمنطقة العامرية، بالإضافة إلى مصنع شركة “إيكام المتحدة للبلاستيك والكيماويات” بمدينة برج العرب الجديدة. يضم مجمع مرغم 1 مساحة 25 فداناً و240 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 100 و200 متر مربع، بينما يبلغ عدد وحدات مجمع مرغم 2 حوالي 204 وحدات على مساحة 20.5 فدان.
يعمل مجمع مرغم بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد، ويتبع ملكيته لمحافظة الإسكندرية مع إدارة الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة. تم تخصيص جميع وحدات مجمع مرغم 1 بالكامل، بينما تم تخصيص 203 وحدات من أصل 204 في مجمع مرغم 2.
وخلال الجولة، اطلع الوزير على مصنع “إيكام المتحدة” الذي يشغل أربع وحدات صناعية بمساحة 400 متر مربع ورأس مال 5 ملايين جنيه، بطاقة إنتاجية حالية تبلغ 60 طنًا شهريًا، ويخطط لزيادتها إلى 100 طن شهريًا خلال ثلاثة أشهر. ويصدر المصنع نحو 20% من إنتاجه إلى أسواق أمريكا وأوروبا وآسيا، ويعتمد في مكوناته المحلية على نسبة 100%، ويوفر 45 فرصة عمل.
أهمية المجمعات الصناعية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد وزير الصناعة على أهمية المجمعات الصناعية التي توفر بيئة متكاملة من المرافق والخدمات الأساسية، مما يسهل إقامة وتشغيل المشروعات الصناعية بكفاءة. تعد هذه المجمعات أداة رئيسية لدعم صغار المصنعين، وتشجيع الاستثمار وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية، فضلاً عن تعزيز الصادرات وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري.
يجدر بالذكر أن مجمع مرغم 1 يضم مسجدًا ومحطة إطفاء، وشبكة متكاملة لمكافحة الحرائق، بالإضافة إلى محطة رفع الصرف الصحي متصلة بمحطة المعالجة في مجمع مرغم 2، فيما يحتوي مجمع مرغم 2 على مبنى إداري ومنفذ بيع وبنك ومسجد.
آثار إعادة تخصيص الوحدات غير المشغلة على الاقتصاد المحلي
يعكس قرار سحب الوحدات غير المشغلة حرص الوزارة على تعزيز النشاط الصناعي الفعلي داخل المجمع، الأمر الذي يتيح زيادة الاستفادة من المساحات المخصصة لدعم المستثمرين الجادين. من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في زيادة المعروض الصناعي، وتوفير فرص عمل إضافية وتحسين مستوى الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الصناعية في مصر.
المتابعة والتخطيط المستقبلي
أعلن الوزير أنه سيجري جولة تفقدية جديدة خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع والوقوف على تقدم الأعمال فيها، في إطار حرص وزارة الصناعة على تفعيل مجمعات الصناعات البلاستيكية على نحو يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. تأتي هذه الجهود في سياق تحسين بيئة الأعمال الصناعية بمحافظة الإسكندرية، التي تعد ركيزة مهمة في القطاع الصناعي الوطني.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.
آخر تحديث: 2026-06-25 15:02:00
