إعلام البحيرة يعقد مؤتمرًا حول التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030
نظمت إدارة إعلام البحيرة مؤتمرًا توعويًا حمل عنوان “التحول الرقمي ورؤية مصر 2030” في قاعة الشباب والرياضة بمدينة أبو حمص، بمشاركة مكلفات الخدمة العامة وممثلي الهيئات والإدارات الحكومية. ويأتي هذا الحدث ضمن استراتيجية الهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز الوعي بقضايا التنمية المستدامة ودعم ثقافة التحول الرقمي في مصر.
أهداف المؤتمر ومواقف المسؤولين
أوضحت أميرة الحناوي، مدير إدارة إعلام البحيرة، أن هذا المؤتمر يندرج في إطار جهود قطاع الإعلام الداخلي لنشر المعرفة بأهمية التنمية المستدامة والتحول الرقمي. من جهته، أكد الدكتور فايز الخولي، أستاذ كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن التحول الرقمي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى خطوات الدولة المصرية المتقدمة في تطوير الخدمات الحكومية وميكنتها بهدف تحسين كفاءة الأداء وجودة الخدمات، وتقليل الوقت والتكاليف وتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية.
رؤية مصر 2030 وترسيخ اقتصاد المعرفة
بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030، تناول المؤتمر تطوير الاقتصاد الوطني ليصبح قائمًا على المعرفة والابتكار، من خلال رفع كفاءة مؤسسات الدولة واستثمار التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات. هذه الإجراءات تدعم بناء اقتصاد تنافسي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل مباشر.
نشر الثقافة الرقمية وتمكين الشباب في الاقتصاد الرقمي
أكد الدكتور الخولي أن التحول الرقمي لا يقتصر على تطبيق التكنولوجيا فحسب، بل يستوجب نشر الثقافة الرقمية على مستوى المجتمع. وقال إن رفع مستوى الوعي يقترن بتمكين الأفراد، خاصة الشباب، وتطوير مهاراتهم للتعامل مع الخدمات الرقمية بأمان وفعالية، ما يعزز من قدرتهم على المساهمة في التنمية الاقتصادية الرقمية ومواكبة المتغيرات العالمية.
الحوار المجتمعي وأهمية المشاركة في الخدمات الرقمية
شهد المؤتمر فتح باب النقاش مع الحضور، حيث تم الرد على استفساراتهم المتعلقة بالتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية. وشدد المتحدثون على ضرورة مشاركة المجتمع بشكل فعّال لدعم تنفيذ سياسات التحول الرقمي، مما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ويترجمها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
تسهم مثل هذه الفعاليات في تعزيز الجوانب الاقتصادية المرتبطة بالتحول الرقمي، خاصة في ظل سعي مصر إلى تحديث بنيتها التحتية الرقمية وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية، الأمر الذي بدوره يعزز ثقة المستثمرين ويحفز النمو الاقتصادي.
يُنتظر أن تستمر الدولة في تطوير مشاريع التحول الرقمي، مما يشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، إلى جانب تحسين الخدمات الحكومية بما يدعم استقرار الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
آخر تحديث: 2026-06-24 21:47:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.
