المجلس الأعلى للطاقة يوافق على توفير الطاقة لمشروعات صناعية استراتيجية
عقد المجلس الأعلى للطاقة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعه الحادي والثلاثين بديوان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، الذي شهد مناقشة مفصلة لآليات توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية ذات الاستهلاك العالي للطاقة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية الصناعية، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا.
تفاصيل قرارات توفير الطاقة للمشاريع الصناعية
استعرض المجلس طلبات الوزارات والهيئات والشركات المختلفة المتعلقة بتأمين الطاقة لمشروعات صناعية ضمن قطاعات الحديد والصلب، ومنها البيليت وبلاطات الصلب من الحديد الإسفنجي والمواسير غير الملحومة، إضافة إلى أسمدة ومبيدات زراعية، وصناعة البتروكيماويات والقلويات، فضلاً عن مشروعات أخرى ضمن خطة الدولة للتنمية الصناعية.
وتمت الموافقة خلال الاجتماع على دعم هذه المشروعات عبر تخصيص المصادر اللازمة من الكهرباء والغاز الطبيعي، مع دراسة استهلاك الطاقة بدقة لضمان الاستخدام الأمثل والكفء بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تركز على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.
تنسيق حكومي ودعم للاستراتيجية الوطنية للطاقة
أكد الدكتور محمود عصمت في كلمته خلال الاجتماع، أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتوفير الطاقة لمشروعات استراتيجية تدعم نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والصناعة المحلية. وطرح ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تسعى إلى تعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن هذه الجلسة تعكس التزام الدولة بتوفير ركيزة أساسية من الطاقة لكافة الاستخدامات الصناعية، بما يضمن جذب الاستثمارات الأجنبية وإنعاش الإنتاج المحلي، مع مراعاة خفض الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي في القطاعات الحيوية.
الأثر الاقتصادي والإقليمي لتوفر الطاقة الصناعية
توفير الطاقة للمشروعات الصناعية ذات الاستهلاك الكبير ينعكس إيجاباً على معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي، حيث تدعم مشروعات الحديد والصلب والبتروكيماويات قطاع الصناعات التحويلية وتُسهم في رفع القيمة المضافة المحلية. كما يسهم هذا التوجه في تحقيق استدامة الطاقة وتقليل الضغط على مصادر الوقود الأحفوري التقليدي في منطقة الشرق الأوسط.
- 31 اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
- التركيز على مشروعات الحديد والصلب والبتروكيماويات والقلويات
- تخصيص مصادر كهربائية وغاز طبيعي وفق خطة التنمية الصناعية
كيف تواكب هذه الخطوة التحول في قطاع الطاقة؟
تُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تُعنى بالتحول الطاقي الوطني الذي يوازن بين الاستهلاك الصناعي للطاقة والحفاظ على البيئة من خلال زيادة استخدام الطاقات المتجددة والمصادر النظيفة. كما تؤكد هذه الإجراءات على انعاش الصناعة المحلية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يحقق التكامل بين قطاعات الطاقة والصناعة والتخطيط الاقتصادي.
يُنتظر أن تواصل الدولة تطبيق هذه الخطط بشكل متسق مع توجهات التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار في توفير الطاقة للصناعات الاستراتيجية، مما سيساعد على مستقبل أكثر استدامة للصناعات التحويلية في مصر والمنطقة.
المزيد من التفاصيل حول الاجتماع والمشاريع
آخر تحديث: 2026-06-24 00:06:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط، ولا يمثل توصية استثمارية أو مالية.
