جلسات مكثفة لمجلس النواب حول الموازنة العامة وخطط التطوير الضريبي
شهد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي نشاطًا برلمانيًا مكثفًا على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث خصص المجلس ثلاثة أيام لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧. خلال هذه الفترة، شارك ١٥٢ نائباً يمثلون مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين في استعراض الموازنة، مقدمين ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في مصر وسط التحديات الاقتصادية الإقليمية.
موازنة 2026/2027 بين التحديات الإقليمية وأولويات التنمية المحلية
تناولت مناقشات النواب الموازنة التي تم إعدادها في ظل ظروف إقليمية معقدة أثرت على الاقتصادات الوطنية، وهو ما استوجب تخطيطًا دقيقًا لضمان استمرارية دعم القطاعات الحيوية. وأبرز النواب الحاجة إلى ترجمة أهداف الموازنة على أرض الواقع، خاصة في مجالي التعليم والصحة، لضمان وصول المواطن إلى خدمات ذات جودة تعكس استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
موافقة البرلمان على حزمة من القوانين لتحفيز الاستثمار
في إطار جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة الاستثمارية، أقر مجلس النواب خلال نفس الفترة ستة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية. واعتبر النواب هذه التشريعات خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وجعلها أكثر فاعلية في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعديلات جوهرية لتعزيز حماية المكلفين بالضرائب
أشاد وزير المالية أحمد كجوك بالدور الفعّال الذي لعبه مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة في مناقشة مشروعات القوانين، مشيرًا إلى أن التعديلات التي أدخلت عليها تراعي حماية المكلفين بالضريبة وتحقق تنمية مستدامة. ويعكس هذا التنسيق الحكومية البرلماني حرص مصر على إرساء قواعد ضريبية واضحة وعادلة تعزز الشفافية وتدعم الاقتصاد الوطني.
استمرار الجلسات لمناقشة القوانين الاقتصادية ودور البرلمان المستقبلي
قررت رئاسة المجلس استئناف الجلسات الأسبوع المقبل لمتابعة مناقشة المزيد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والمحالة إلى البرلمان، في خطوة تؤكد أهمية الدور الرقابي والتشريعي للمجلس في صياغة السياسات الاقتصادية والتشريعات المساندة للنمو.
وتأتي هذه الحوارات في سياق جهود مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط متغيرات إقليمية ودولية، مع التركيز على خلق بيئة استثمارية جاذبة ودعم القطاعات الاجتماعية الحيوية. وتتجه الأنظار إلى نتائج هذه التشريعات وتأثيرها على مؤشرات النمو والاستثمار، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة.
لمزيد من التفاصيل يمكن متابعتها عبر المصدر الرسمي الذي يقدم تغطية مفصلة لمجريات الجلسات الاقتصادية البرلمانية.
آخر تحديث: 2026-06-23 17:39:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.
