شراكة مصرية بين تنمية وإي أسواق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بروتوكول تعاون بين شركتي “تنمية” و”إي أسواق” لدعم المشروعات الصغيرة في مصر

أعلنت شركة تنمية، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة والمتخصصة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة “إي أسواق” التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف تعزيز الدعم الموجه لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية.

تعزيز الحلول التمويلية والرقمية للشمول المالي

يهدف التعاون المشترك إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة متكاملة تلبّي احتياجات شريحة واسعة من العملاء وتسهم في نمو وتوسع المشروعات الصغيرة، خصوصًا في القطاعات الحيوية، وذلك باستغلال قدرات الشركتين في تقديم خدمات مالية رقمية وشبكات ميدانية واسعة.

تسعى شركة تنمية من خلال هذه الشراكة إلى توسيع رقعة خدماتها المالية وصولًا إلى المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات المالية، حيث يسهم استخدام التقنيات الرقمية في تبسيط عمليات التقييم الائتماني، وتسريع اتخاذ القرارات التمويلية، وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي وتقليل التكاليف. ويعزز هذا التوجه جهود الشمول المالي بطريقة مستدامة وشاملة.

دعم التحول الرقمي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية

يشمل التعاون دعم التحول نحو المدفوعات الإلكترونية، ما يرفع من كفاءة المعاملات المالية ويتيح للمستفيدين تجربة أكثر أمانًا وسرعة، متماشيًا مع السياسات الحكومية الرامية إلى التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي متكامل.

تصريحات قيادية حول الشراكة وأهدافها التنموية

في هذا السياق، شدد وليد رماح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية، على أن تمكين أصحاب المشروعات يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن التعاون مع شركة إي أسواق يُعزّز استراتيجية الشركة للتوسع والوصول إلى عملاء جدد، خاصة الشباب وأصحاب المشروعات الناشئة، مع التركيز على القطاعات التي تشهد نقصًا في الخدمات المالية، مثل العاملين في شركات النقل التشاركي وخدمات التوصيل.

بدوره، أشار عادل مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة إي أسواق، إلى أهمية الشراكة في توظيف التكنولوجيا والحلول الرقمية لتسهيل وصول العملاء إلى الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، بما يدعم جهود الدولة في مجالي التحول الرقمي والشمول المالي.

الأثر المتوقع على البيئة الاقتصادية وريادة الأعمال

من المتوقع أن يسهم هذا البروتوكول في خلق فرص جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية، ما يزيد من مساهمة هذه الشريحة في النشاط الاقتصادي الوطني.

يمثل هذا التعاون خطوة مهمة تعكس التغير السريع في المشهد الاقتصادي نحو دمج التكنولوجيا المالية والتوسع في الشمول المالي، وهو ما يتماشى مع توجهات الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوات المالية بين المناطق المختلفة.

هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.

آخر تحديث: 2026-06-21 23:52:00