عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الدكتور محمد فريد صالح، اجتماعًا موسعًا مع وفد دبلوماسي فرنسي بارز، ضم السفير إريك شوفالييه إلى جانب مستشارين اقتصاديين ومسؤولين عن قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا. وجرى خلال اللقاء بحث توسيع التعاون الاستثماري بين مصر وفرنسا في القطاعات الصناعية والطاقة والتكنولوجيا، ضمن إطار استراتيجية مصر لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز دقة بيانات الاستثمار الأجنبي
أكد وزير الاستثمار على التزام مصر بمواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتحسين دقة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرارات الاقتصادية وتحسين أدوات الترويج الاستثماري. وأشار إلى أهمية اعتماد نهج استباقي في جذب الاستثمارات عبر استهداف الشركات العالمية بما يتماشى مع أولويات الاقتصاد المصري واحتياجات القطاعات ذات القيمة المضافة.
يهدف هذا التوجه إلى توفير بيانات أكثر دقة ومتسقة تساعد في رصد اتجاهات الاستثمار، وتحليل فعالية السياسات الحكومية، بالإضافة إلى إتاحة عروض استثمارية محددة تستهدف القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا الحديثة.
توسيع الشراكات مع مجتمع الأعمال الدولي
شدد الوزير على أهمية تعميق التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تحمل قيمة مضافة عالية. كما أكد على دعم توسعات الشركات الفرنسية القائمة في السوق المصري كعنصر رئيس لجذب استثمارات جديدة وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى ضرورة توفير بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، مع تسريع الإجراءات التنفيذية للمشروعات، مما يخلق جسرًا متينًا بين الطموحات الاستثمارية وفرص السوق الفعلية.
الدور الفرنسي في دعم الاستثمارات بمصر
أبرز السفير الفرنسي إريك شوفالييه الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحًا أن السوق المصرية تحتل مكانة بارزة كمقصد استثماري مهم للشركات الفرنسية. ولفت إلى حرص الجانب الفرنسي على توسيع الاستثمارات القائمة وجذب رؤوس أموال جديدة إلى قطاعات حيوية مثل الصناعة، الطاقة، والخدمات المتقدمة.
كما تم بحث تطوير منظومة متابعة بيانات الاستثمار الأجنبي لرفع كفاءة المتابعة والرصد، مع إعداد قوائم للشركات الفرنسية المستهدفة حسب قطاعاتها واحتياجاتها، ما يسهم في صياغة عروض استثمارية ذات خصوصية عالية وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج.
فرص التعاون في القطاعات الصناعية والتقنية
اتفق الجانبان على دعم توسعات الشركات الفرنسية العاملة في مصر باعتبارها من العوامل المهمة لتعزيز ثقة بيئة الاستثمار. وقد تركز النقاش على قطاعات السيارات والصناعات المغذية، والطيران، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة.
يوجد اهتمام مشترك بتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة محليًا، بما يضمن دفع عجلة التنمية الصناعية والاستفادة من الخبرات والتقنيات الفرنسية في المجالات التقنية المتطورة.
التحضيرات لمنتدى الأعمال الفرنسي في باريس وليون
تم خلال اللقاء أيضًا استعراض الترتيبات الخاصة بمنتدى الأعمال الفرنسي المقرر عقده في باريس وليون خلال سبتمبر المقبل، والهدف منه تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال من الجانبين واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
اتفق الطرفان على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي وتوثيق التفاهمات عبر القنوات الرسمية، مع وضع آليات متابعة دورية لضمان التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة تساهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
للاطلاع على المزيد من بيانات التداول المتعلقة بالتعاون الاستثماريفي مصر وفرنسا، يمكنكم متابعة التطورات في صفحة البورصات العربية.
آخر تحديث: 2026-06-20 14:16:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط، ولا يمثل توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية.
