صادقت سبع دول رئيسية من أوبك+ على زيادة حصة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو 2026، مما يمثل الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي كجزء من جهود المجموعة للتراجع عن التخفيضات الإنتاجية الطوعية، على الرغم من وجود اختناقات شحن خطيرة. تظل هذه الزيادة الرمزية جزئيًا بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز نتيجة النزاع الإقليمي، مما يحول دون وصول البراميل إلى المشترين العالميين ويؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
الزيادة في حصة الإنتاج
عقدت كل من السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان اجتماعًا افتراضيًا في 7 يونيو لمراجعة ظروف السوق العالمية، واتخذت القرار بشأن زيادة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا. وكانت هذه الزيادة هي الرابعة منذ أن أثر النزاع الإيراني على تدفقات النفط في الخليج في فبراير الماضي. هذه الخطوة تؤكد أن أوبك+ مستمرة في خطتها لإنهاء التخفيضات الطوعية، بغض النظر عما إذا كانت هذه البراميل ستصل إلى السوق بالفعل.
التأثير على الأسواق العالمية
بين أبريل ويونيو 2026، زادت الدول السبع المشاركة حصص الإنتاج بمقدار ما يقارب 600 ألف برميل يوميًا. ستتجاوز حصة السعودية بموجب الاتفاق 10.291 مليون برميل يوميًا، وهو ما يتجاوز بكثير إنتاجها الفعلي المبلغ عنه البالغ 7.76 مليون برميل يوميًا في مارس. ويعود ذلك لحدوث إغلاق شبه كامل بمضيق هرمز، الذي تمر من خلاله نحو 20% من النفط المتداول عالميًا.
أثر ذلك على المكسيك
بينما لا تملك المكسيك عضوية في أوبك، فإن مركزها المالي يتأثر بشكل مباشر بأسعار النفط الناتجة عن قرارات أوبك+. ومع أن هناك زيادة nominal في الحصص منذ أبريل، إلا أن إنتاج المجموعة الفعلي قد تراجع بسبب إغلاقات المضيق. الأمر الذي ساهم في استمرار ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى تداول خليط النفط المكسيكي أعلى من الافتراضات الواردة في الميزانية الفيدرالية.
التحديات المتبقية
يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الزيادة الرمزية على الأوضاع الحقيقية في الأسواق، خاصة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز واستمرار النزاعات الإقليمية. تؤكد أوبك+ أن سياسة الإنتاج ستظل مرنة وقابلة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، مع تأكيد مدى أهمية استعادة الإنتاج الفعلي من خلال إعادة فتح الطرق البحرية الحيوية.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: mexicobusiness.news
