من المتوقع أن يتولى كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الجديد، رئاسة أول اجتماع للجنة تحديد أسعار الفائدة خاصته وسط ضغوط متزايدة لخفض أسعار الفائدة، رغم ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات. يأتي هذا الاجتماع في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من ضغوط اقتصادية نتيجة لتضخم متزايد وأزمة نتيجة الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
وفقًا لما أورده finance.yahoo.com، من المقرر أن تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تضم 12 عضوًا، اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل. ومن المتوقع أن تبقي اللجنة على سعر الفائدة مستقرًا، في ظل استمرار الأثر الكبير للحرب القائمة على الاقتصاد الأميركي.
ما الذي حدث في الاقتصاد الأميركي؟
شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، مما أحدث فجوة بين احتياجات الاستثمار والمطالب السياسية. وقد أبدى وارش، الذي عُين من قبل الرئيس دونالد ترامب، دعمًا لتخفيض أسعار الفائدة في السابق، لكن يستعد لمواجهة مقاومة من اللجنة المنقسمة. وقد شهد الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية voiced dissent from four members، وهو أكبر عدد من الأصوات المعارضة منذ عام 1992.
كيف يؤثر الخبر على الدولار والفائدة؟
إذا قررت اللجنة الحفاظ على أسعار الفائدة أو رفعها، فقد ينعكس ذلك سلبًا على الدولار ويزيد من تكاليف الاقتراض. تأتي الضغوط الداخلية من الإدارة على وارش في وقت حساس، حيث يتوقع المتعاملون في الأسواق أن تُلقي الأسواق المالية باللوم على أي تقلبات في كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم.
أين تظهر المخاطر في الاقتصاد الأميركي؟
تتمثل المخاطر الرئيسية حاليًا في تزايد التضخم واستمرار عدم اليقين حول كيفية التعامل مع هذا الوضع. يشير خبراء الاقتصاد إلى أن تأجيل أي زيادات في أسعار الفائدة سيكون أكثر خطورة في الوقت الحالي، خاصة مع استمرارية الضغوط الناتجة عن بيانات النمو الوظيفي القوي.
مع وجود عدة آراء متفاوتة بشأن كيفية الاستجابة لأزمة التضخم، فإن قرار الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع المقبل سيكون محوريًا على صعيد السياسات النقدية الأميركية. هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: finance.yahoo.com
