أفادت صحيفة “فورتشن” أن تقرير الوظائف الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي أظهر إضافة 130,000 وظيفة غير زراعية في يناير، قد زاد من تعقيد مهمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، نظرًا لعدم توافقه مع التوقعات العامة للمتخصصين بشأن تباطؤ الاقتصاد. وزادت هذه الأرقام من الاحتمالات بأن لجنة السوق المفتوحة قد تحجم عن خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم في مارس، حيث تشير التوقعات الآن إلى احتمال تجاوز 92% للتثبيت.
تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في تقليص سعر الفائدة إذا لزم الأمر، في إطار سعيه للحفاظ على معدل تضخم عند 2% وتعزيز مستويات التوظيف. ومع تحسين ظروف سوق العمل، قد يتراجع الاحتياطي عن إجراء تخفيضات إضافية. تأتي هذه الديناميكية في الوقت الذي يرى فيه الاقتصاد حالة من الضبابية، حيث أن نمو الاستهلاك يعتمد بشكل كبير على الفئات الثرية، ومع تزايد المخاوف من ركود محتمل.
| المؤشر | القراءة الحالية | الفترة | الدلالة |
|---|---|---|---|
| عدد الوظائف المضافة | 130,000 | يناير | زيادة غير متوقعة تدعم الاستقرار الوظيفي |
| معدل التضخم (CPI) | 2.4% | يناير | زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي |
يشير البعض مثل بوب شوارتز من “أوكسفورد إكونوميكس” إلى أن هذه البيانات قد تعزز حالة الانتظار التي يتبناها الاحتياطي الفيدرالي، حيث يُعتبر الوضع الحالي ضبابيًا. في الوقت نفسه، توقعت UBS أن تخفيضات سعر الفائدة قد تبدأ في منتصف العام، حيث رجح مارك هافيل أن تتكرر خفضان بمقدار 25 نقطة أساس بين يونيو وسبتمبر، مما قد يكون له انعكاسات إيجابية على الأسهم والسندات والذهب.
لدى الشهادات المختلطة من بيانات النمو واستهلاك الأسر الأمريكية تأثير كبير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل القريب، مما يعكس الحاجة إلى التأنّي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.
مصادر البيانات
- مصدر التقرير: fortune.com
