محكمة الاستثمار تعزز ثقة المستثمرين في عُمان

أعلنت سلطنة عمان عن تشكيل المحكمة الاستثمارية والتجارية المتخصصة، خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين. يأتي هذا الإعلان من قبل إبتسام بنت أحمد الفاروجي، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث تسعى المحكمة إلى توفير إطار قضائي شفاف وفعال للحالات المتعلقة بالاستثمار.

الهدف من إنشاء المحكمة

تم تصميم المحكمة لتكون عاملاً رئيسياً في دعم قرارات الاستثمار وتعزيز جاذبية عمان كوجهة أعمال رئيسية. وذكرت الفاروجي أن نظامًا قانونيًا واضحًا يعتبر ضرورياً لرفع مستوى الثقة بين المستثمرين، حيث أن المحكمة توضح أن حقوقهم محفوظة من خلال قضاء متخصص يمكنه التعامل مع جميع المنازعات الاستثمارية بكفاءة.

آلية عمل المحكمة وموعد بدء العمليات

تأسست هذه المحكمة بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2025 ودخلت حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2025. وتحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء، تتعهد المحكمة بالبت في القضايا خلال 90 يومًا من الإحالة، مع إمكانية تمديد المهلة بحالات معقدة، بما يسهم في تقليل التأخير في المشاريع وتقليل التكاليف التشغيلية للشركات.

فوائد إضافية للمستثمرين

وضعت الفاروجي في اعتبارها أهمية تكامل الحكومة في تبسيط عملية الاستثمار، عبر توفير واجهة موحدة للمستثمرين للحصول على الموافقات اللازمة لخدمات المشاريع ضمن إطار زمني محدد. هذا التوجه يعزز الشفافية في الإجراءات مما يمكن المستثمرين من التخطيط لمشاريعهم بفعالية.

مستقبل المحكمة

تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تطوير المحاكم الابتدائية والاستئنافية في مختلف المحافظات، مما يضمن وصول أكبر إلى العدالة التجارية المتخصصة في أرجاء سلطنة عمان.

تساهم إنجازات المحكمة الاستثمارية والتجارية في تعزيز بيئة الاستثمار في عمان من خلال توفير إطار قضائي موثوق، مما يزيد من فرص التصدي للمنازعات بسرعة ويقلل من المخاطر التشغيلية. من المهم أن يستثمر رواد الأعمال في السوق العمانية الناشئة، مستفيدين من هذه التطورات القانونية الجديدة.

هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: omanet.om